السبت 21 يونية 2025 | 02:56 مساءً

فتح الباب أمام القطاع الخاص لتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

في خطوة جديدة وجادة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وافق مجلس النواب على مشروع قانون ينظم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يسمح لأول مرة بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي في البلاد، مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه.

فتح الباب أمام القطاع الخاص لتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

ويهدف القانون الجديد إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، دون تحميلهم أية أعباء مالية إضافية، بحسب ما أكده تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث يعد هذا التحول جزءًا من استراتيجية الحكومة لترشيد الإنفاق العام، وزيادة كفاءة إدارة الموارد الحيوية، وفي مقدمتها المياه.

وسيسمح القانون للقطاع الخاص بالاستثمار إما بشكل منفرد أو بالشراكة مع الحكومة، على أن يخضع مقدمو الخدمة للرقابة الكاملة من جهاز تنظيمي تم إنشاؤه بموجب القانون لضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين. 

ونصت المادة (57) من القانون على أحقية الجهاز بإلغاء ترخيص أي جهة تقديم خدمة في حال الإخلال بمعايير الجودة أو الحقوق القانونية للمستهلك.

كما ركز مشروع القانون على أهمية ترشيد استهلاك المياه النقية، حيث تنص المادة (64) على اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق أهداف الدولة في هذا المجال، بما في ذلك تحسين تقنيات المعالجة والتوزيع، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء.

وأكد المشروع على حقوق المواطنين، حيث لا يتحمل المواطنون أي أعباء مالية إضافية نتيجة دخول القطاع الخاص، يُنشأ جهاز رقابي لحماية حقوق متلقي الخدمة، مع سلطة سحب الترخيص في حال المخالفة.

وبالنسبة للتعريفة والدعم، يحدد الجهاز تعريفة الخدمات بناءً على أسس اقتصادية، وتُقر من مجلس الوزراء، ويجوز تقديم دعم لبعض الفئات بتعريفة مخفضة، وتتحمل وزارة المالية فرق التكلفة، كما يحظر محاسبة المواطنين بتعريفة أعلى من المعتمدة.

التزام بتركيب عدادات (مسبقة الدفع أو ذكية) ومحاسبة شهرية دقيقة على الاستهلاك.