أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب العقارية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، لوضع الأسس والضوابط الخاصة بحساب وتحصيل ضريبة الملاهي المستحقة على الحفلات والعروض والأنشطة الترفيهية المقامة داخل المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2023.
وأكدت الغرفة إلى أن تم تشكيل لجنة متخصصة لبحث مشكلات التطبيق وتلقي التظلمات التي ترد في هذا الشأن، في إطار حرص الغرفة على توضيح آليات التنفيذ وضمان العدالة الضريبية.
لجنه لفحض التهرب الضريبي
وفي سياق متصل، أوضحت الغرفة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بموجب قرار وزير المالية رقم 69 لسنة 2025، تضم ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى جانب ممثلي غرفة المنشآت الفندقية ومستشارها الضريبي، وذلك لبحث قضايا التهرب الضريبي في القطاع الفندقي والتعامل معها بشكل مباشر.
وكشفت الغرفة أن اللجنة نجحت مؤخرًا في وقف الإجراءات القانونية التي كانت موجهة ضد خمس منشآت فندقية، حيث تم تسوية أربع حالات منها بعد مراجعة شاملة للملفات، بينما ثبت عدم وجود تهرب ضريبي في الحالة الخامسة، وتم تصنيفها كفحص ضريبي عادي، ما أدى إلى إنهاء النزاع تمامًا.
العلاقه بين الفنادق والضرائب
وأكدت الغرفة أن تشكيل هذه اللجنة يمثل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين المنشآت الفندقية والإدارة الضريبية، حيث أصبحت الجهة المعتمدة للنظر في أي حالة تهرب ضريبي تخص الفنادق قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، ما يفتح الباب أمام المعالجات التصالحية ويقلل من النزاعات المحتملة نتيجة أي سوء فهم.
وأشارت الغرفة إلى أنها قامت بتعميم منشور لجميع الفنادق طالبت فيه موافاتها بأي مشكلات تتعلق بالتهرب الضريبي، مؤكدة أنها تلقت بالفعل حالة واحدة فقط تم حفظها دون تصنيفها كقضية تهرب، بعد تدخل اللجنة ودراسة الملف بدقة.
وشددت الغرفة على استمرارها في تقديم الدعم الكامل للمنشآت الفندقية من خلال مستشارها الضريبي، والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمعالجات الضريبية، بما يضمن بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تعزز من تنافسية القطاع وتحمي مصالح أعضائه.
0 تعليق