تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف مصدر دبلوماسي ياباني-أمريكي، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من اليابان رفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مطلب قد يدفع طوكيو إلى إلغاء اجتماع أمني رفيع المستوى كان مخططًا عقده في واشنطن قريبًا.
وكان من المقرر أن يُعقد أول اجتماع "2+2" بين وزيري الخارجية والدفاع من الجانبين في واشنطن قبل انتخابات مجلس المستشارين الياباني المقررة في 20 يوليو، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ تولي رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا والرئيس ترامب ولايتيهما في أكتوبر ويناير على التوالي. ولكن من المرجّح الآن أن يُلغى هذا الاجتماع -وذلك وفق ما نشرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
ووفقًا لتقرير نشرته فايننشال تايمز البريطانية، فإن الطلب الأخير جاء عبر إلبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسات، الذي سبق له أن حث اليابان على رفع الإنفاق العسكري إلى 3%، قبل أن يُصعّد طلباته مؤخرًا.
وكانت اليابان قد اتخذت خطوة كبيرة في عام 2022، عقب انتهاء الولاية الأولى لترامب، حين قررت مضاعفة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي بحلول 2027، وهو تحول جذري في سياستها الأمنية منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن الرئيس ترامب ما زال ينتقد بشدة ما يعتبره "اتفاقًا أمنيًا غير متكافئ" بين واشنطن وطوكيو، في ظل تمركز عشرات آلاف الجنود الأمريكيين في اليابان. ويُتوقع أن تستغل الإدارة الأمريكية الحالية المحادثات التجارية المقبلة لمطالبة اليابان بدفع مزيد من التكاليف مقابل التواجد العسكري الأمريكي.
وفي حال استمرت الضغوط، قد يؤدي هذا إلى توتر في العلاقات الدفاعية بين البلدين، ويقوّض جهود التنسيق الأمني الإقليمي في ظل التحديات المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.