كشف تقرير صادر عن مؤسسة الشال للاستشارات الاقتصادية أن قطاع البنوك الكويتية، الذي يضم 9 بنوك محلية، سجّل أرباحًا صافية بلغت 405.2 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، وذلك بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية.

ويعكس هذا الأداء القوي قدرة البنوك على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وتذبذب أسعار الفائدة، والتحولات الجيوسياسية.

نمو ملحوظ ومرونة مالية

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرباح تعكس تحسنًا في جودة الأصول، وزيادة ملحوظة في دخل الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، نتيجة تحسن البيئة المصرفية وزيادة الطلب على الخدمات المالية، خصوصًا من قطاعي الأعمال والعقارات.

ويؤكد هذا النمو المتواصل أن البنوك الكويتية ما تزال تحتفظ بموقع ريادي على المستوى الخليجي، مستفيدة من السياسات الرقابية المتحفظة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، وتوجهات البنوك نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة التمويل.

تحديات مستمرة في الأفق

ورغم هذا الأداء الإيجابي، نبّه تقرير "الشال" إلى أن استمرار التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وتقلب أسواق المال، قد يؤثر على الأداء في الفصول القادمة، مما يستدعي مزيدًا من التحوط المالي وإدارة المخاطر.

وأكد التقرير أن السياسات التوسعية في الإنفاق الحكومي، إلى جانب استقرار السياسة النقدية، تشكلان عاملين داعمين لنمو القطاع المالي في الكويت خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المشاريع الكبرى المخطط تنفيذها ضمن رؤية "كويت جديدة 2035".