من المتوقع أن يظل الجنيه المصري تحت الضغط على المدى القريب، إلا أن BMI، الذراع البحثية لشركة Fitch Solutions، تتوقع تحسنًا طفيفًا في توقعات العملة بنهاية عام 2025، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين العالمية.

وفي أحدث تقرير لها، بعنوان "التوقعات الشهرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من المرجح أن تحافظ معظم عملات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مكاسبها في النصف الثاني من عام 2025"، أبقت BMI نطاق تداول الجنيه المتوقع عند 50-55 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي.

ويشير التقرير إلى احتياجات مصر الكبيرة للتمويل الخارجي واستمرار تخفيف السياسة النقدية كعوامل رئيسية وراء انخفاض قيمة العملة على المدى القريب.

ومع ذلك، تتوقع BMI الآن أن يغلق الجنيه المصري عام 2025 عند 52 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي - وهو تعديل طفيف بالزيادة عن توقعاتها السابقة البالغة 52.53 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي - على خلفية تدفقات خارجية محدودة من المحافظ الاستثمارية.

بدأ البنك المركزي المصري تخفيف السياسة النقدية بحذر، حيث خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 325 نقطة أساس تراكمية منذ بداية عام 2025. وفي ظل التصعيد الإسرائيلي الإيراني، شهد الجنيه المصري تقلبات مع توجه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.

2.1 مليار دولار خرجت من السوق بعد قرار التعريفات الأمريكية

وأشارت BMI إلى أن "رد فعل المستثمرين على الإعلان الأمريكي الأخير عن التعريفات كان أقل حدة من المتوقع".

وأضافت: "لم يخرج من مصر سوى 2.1 مليار دولار بعد الإعلان عن التعريفات، مما أدى في البداية إلى انخفاض سعر الجنيه إلى 51.68 جنيهًا مصريًا/دولارًا أمريكيًا في 9 أبريل، ومنذ ذلك الحين، انتعشت تدفقات العملة ورأس المال، خاصة بعد توقف التعريفات لمدة 90 يومًا، وتهدئة الأسواق من خلال اتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين".

وحذرت BMI من أن أي تجدد للتوترات المتعلقة بالتعريفات قد يؤدي إلى المزيد من هروب رؤوس الأموال ويزيد من الضغوط الهبوطية على العملة، مؤكدة ضرورة إدارة صانعي السياسات المصريين لهذه المخاطر بعناية مع موازنة احتياجات البلاد التمويلية.

توقعات التضخم والنمو

تتوقع مؤسسة BMI أن يبلغ متوسط ​​معدل التضخم في مصر قرابة 10% بين عامي 2025 و2029، مع توقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% سنويًا خلال الفترة نفسها.

كما يتوقع التقرير أن يبلغ متوسط ​​رصيد الحساب الجاري لمصر 0% خلال الفترة 2025-2029، مما يشير إلى وضع خارجي متوازن تمامًا، حيث تتطابق إيرادات الدولة من الصادرات والخدمات والدخل والتحويلات مع مدفوعاتها إلى بقية العالم.

وعمليًا، يشير هذا التوازن إلى أن الاقتصاد لا يعتمد على المدخرات الأجنبية ولا يُطلب منه استثمار فائض رأس المال في الخارج.

أداء العملات الإقليمية يتأثر بالدولار الأمريكي

على نطاق أوسع، يرى مؤشر BMI أن تقلبات الدولار الأمريكي وتحولات معنويات المستثمرين هي العوامل الرئيسية التي تُشكل أداء العملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة المتبقية من عام 2025.

وأفادت BMI: "أدى ضعف الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام إلى ارتفاع قيمة عملات المنطقة الأكثر مرونة".

وأضافت: "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يستمر انخفاض طفيف في قيمة الدولار وانخفاض حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية في دعم أسعار صرف عملات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقابل الدولار الأمريكي".

مع ذلك، يُحذر التقرير من أن هذه التوقعات قد تتدهور إذا تحققت مخاطر هبوط رئيسية. إذ يُلقي ارتفاع متجدد في قيمة الدولار الأمريكي بثقله على جميع عملات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالمثل، قد تُشعل عودة التوترات التجارية الأمريكية المتصاعدة موجة من العزوف عن المخاطرة تجاه الأسواق الناشئة، مما يُعرّض مصر لمزيد من تدفقات رأس المال الخارجة وضغوطًا إضافية على الجنيه.

وأشار التحليل أيضًا إلى أن انخفاض أسعار النفط سيُضعف الدينار الجزائري أكثر، مما يُفاقم مساره الهبوطي.