الاحد 22 يونية 2025 | 12:28 مساءً

أراضي وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية قفزة جديدة، حيث سجلت 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، في مؤشر واضح على مواصلة القطاع الزراعي تعزيز مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان رسمي، أن هذا النمو اللافت يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية في الأسواق الدولية، مدعومًا بجودة المنتجات والتزام مصر الصارم بمعايير السلامة والجودة الغذائية العالمية.

وجاءت هذه الأرقام وفقًا لتقرير مفصل من الدكتور أحمد العُضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى بيانات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والتي أظهرت استمرار محاصيل الموالح والبطاطس في تصدر قائمة المنتجات الزراعية المُصدّرة، حيث بلغت صادرات الموالح نحو 1.8 مليون طن، فيما وصلت صادرات البطاطس إلى 1.2 مليون طن، ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في جودة الحاصلات الزراعية المصرية.

كما أوضح التقرير أن صادرات البصل الطازج سجلت نحو 168 ألف طن، تلتها الفاصوليا (الطازجة والجافة) بإجمالي 136 ألف طن، ثم البطاطا بإجمالي صادرات وصل إلى 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة ضمن قائمة الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام.

وشملت القائمة أيضًا محاصيل أخرى على رأسها العنب، والفراولة الطازجة، والثوم، والطماطم، والجوافة، ثم الرمان، وهو ما يعكس التنوع الكبير في المحاصيل المصرية الموجهة للتصدير.

وفي هذا السياق، أكد وزير الزراعة أن هذه الأرقام تمثل إنجازًا يعكس الجهود المتكاملة لكافة أطراف المنظومة الزراعية، بدءًا من الفلاح والمزارع، مرورًا بالمصدرين، ووصولًا إلى أجهزة الوزارة المتخصصة مثل الحجر الزراعي والمعامل المرجعية، والعلاقات الزراعية الخارجية، التي تبذل جهودًا دؤوبة لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تواصل العمل على تذليل العقبات أمام المصدرين، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، مؤكدًا أن هذا النهج يُسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية من خلال دعم قطاع الزراعة ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على أهمية استمرار وتيرة التطوير والمتابعة الدقيقة لجودة المحاصيل المُعدة للتصدير، من خلال تطبيق الممارسات الزراعية السليمة والرقابة على سلسلة الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على السمعة العالمية للمنتج الزراعي المصري، وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية فيه.

كما وجّه الوزير بضرورة تقديم كافة سبل الدعم الفني والتقني للمنتجين والمصدرين، لضمان استمرار نمو الصادرات الزراعية المصرية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ويدعم توجهات الدولة في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتصدير المنتجات الزراعية عالية الجودة.