أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية أو إجراءات تفصيلية، موضحًا أن العمل به سيبدأ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويحق للجهات المعنية تطبيقه مباشرة دون تأخير.
وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، أن مناقشات القانون داخل البرلمان أوشكت على الانتهاء، متوقعًا إقراره خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، يعقبها التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره رسميًا.
وشدد على أن القانون الجديد لا يشوبه أي عوار دستوري، واصفًا إياه بالقانون "الاستثنائي"، الذي جاء لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس عادلة، بعد سنوات من اختلال هذا التوازن.
وأضاف أن صياغة القانون جاءت استجابة لصرخات متكررة من الطرفين، ما استدعى تدخلاً تشريعيًا حاسمًا لإنهاء الأزمة.
وأشار إلى أن أزمة الإيجار القديم لم تكن مقتصرة على تدني القيمة الإيجارية فحسب، بل كان الخلاف الأكبر حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تنص على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تُعد كافية لتوفيق الأوضاع، وتسمح للطرفين بالتفاوض للتوصل إلى حلول ودية تُرضي الجانبين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق