في خطوة جديدة تعكس تكامل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير وتحسين بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ20 محافظة.

وتأتي المبادرة بالشراكة مع وزارتي التنمية المحلية والبترول ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة، وبدعم مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب قادة البنوك والشركات الكبرى وقطاعات المسؤولية المجتمعية.

استثمار في كرامة المواطن

أكدت وزيرة التضامن أن المبادرة لا تقتصر على البناء أو الترميم، بل هي رسالة إنسانية تهدف إلى صون كرامة الإنسان المصري، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ضخت نحو 360 مليار جنيه في المرحلة الأولى من "حياة كريمة" لتطوير البنية الأساسية والخدمات في القرى المستهدفة، بما يعود بالنفع المباشر على 18 مليون مواطن.

وتسعى المبادرة إلى تأهيل وتجديد نحو 80 ألف منزل، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من أوضاع سكنية غير ملائمة، في إطار رؤية التنمية المتكاملة التي تُعلي من قيمة الإنسان وتضعه في قلب العملية التنموية.

شراكة فاعلة متعددة الأطراف

وصرّحت الأستاذة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، بأن المؤسسة وصلت حتى الآن إلى 45 مليون مستفيد، من خلال تدخلات تنموية شاملة. كما أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، أن المؤسسة تستهدف عبر هذه المبادرة تطوير 80 ألف منزل لخدمة أكثر من 400 ألف مواطن، مشددًا على أن المسكن الكريم هو حق إنساني أصيل.

ومن جانبه، شدد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، على أهمية تكامل الأدوار في المبادرة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدًا أن العمل الأهلي يشهد نهضة حقيقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه أصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية المستدامة.

جهود سابقة تؤسس لمستقبل واعد

وكان برنامج "سكن كريم"، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي عام 2018، قد حقق نتائج ملموسة في عدد من المحافظات، حيث تم تنفيذ عشرات الآلاف من توصيلات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة الآلاف من المنازل، ما مهّد الطريق للتوسّع في المبادرة الحالية.

ويؤكد القائمون على المبادرة أن العمل لن يتوقف عند تدشين المبادرة، بل سيستمر لتحقيق الأهداف الطموحة لضمان وصول السكن اللائق إلى كل بيت في قرى مصر، في ظل التزام واضح من الحكومة وشركائها بإحداث تغيير حقيقي ومستدام في حياة المواطنين.