أثار تصويت البرلمان الإيراني لصالح إغلاق مضيق هرمز حالة من القلق العالمي، لا سيما أن ذلك الممر المائي يعتبر واحدًا من أهم الشرايين الحيوية لتجارة النفط في العالم، حيث تمر من خلاله ما يصل إلى 25% من صادرات النفط العالمية يومياً.

يأتي هذا القرار ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة ضد منشآت إيرانية، وما زال ينتظر موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران، وهو الجهة المخولة بتفعيل مثل هذا الإجراء رسميًا، مما يعني أن الإغلاق لم يُنفذ حتى الآن، لكنه يشكل تهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة العالمية.

المخاوف لم تقتصر فقط على المجال العسكري، بل طالت الأسواق الاقتصادية، حيث أن هناك بعض المحللين رجحوا أن يتم إغلاق المضيق، ولو مؤقتًا، ولكن سيؤدي هذا إلى ارتفاع كبير في سعر النفط، وسيتأثر العديد من البلاد بصورة مباشرة لأنها تعتمد على صادرات الطاقة، وتلك البلاد مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند.

كما أعلنت القوات الأمريكية والبريطانية العاملة في الخليج أن حركة الملاحة لا تزال مستمرة بشكل طبيعي، دون أي مؤشرات فعلية على تعطيل أو تهديد مباشر للسفن التجارية، وهو ما قد يفسر أن القرار الإيراني حتى الآن يندرج ضمن إطار التصعيد السياسي والردع، لا التنفيذ العملي.

والآن تبقى الأنظار متجهة إلى الأيام المقبلة، وسط توتر إقليمي متصاعد، وترقب عالمي لأي تحرك فعلي قد يحول مضيق هرمز من أداة ضغط سياسية إلى ساحة اشتعال اقتصادي وعسكري جديد.