ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لبحث ملفات متعلقة بتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، ومعالجة التحديات التي تواجه المناطق الصناعية، وتعزيز التصنيع المحلي في عدد من القطاعات الحيوية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج زيارته إلى منطقة أبو رواش الصناعية، والتي تضم حاليًا نحو 800 منشأة صناعية، مع خطط مستقبلية للوصول إلى 1000 منشأة. وأشار إلى أن أبرز التحديات في المنطقة تتعلق بضعف المرافق الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، مما يؤثر سلبًا على العملية الإنتاجية. وأكد الوزير على ضرورة تكامل الجهود بين الوزارات والهيئات المختصة، خاصة وزارتي الإسكان والري، لرفع كفاءة المرافق وتوفير التمويل اللازم بالتنسيق مع محافظة الجيزة لإنشاء محطة مياه وصرف صحي للمنطقة. كما كلف وزارة الإسكان بإعداد خطة متكاملة للمحطة لعرضها في الاجتماع المقبل.

وفي ملف مواجهة التهرب الجمركي، استعرض الاجتماع شكاوى من عدد من الشركات المتخصصة في صناعة الفلاتر والمرشحات، والتي تضررت من ممارسات تهرب جمركي تؤثر على قدرتها التنافسية. ووجّه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة، ومصلحة الجمارك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واتحاد الصناعات، إلى جانب أصحاب الشركات، لوضع توصيات محددة لمواجهة الظاهرة وتحقيق الانضباط في السوق.

كما ناقش الاجتماع موقف ثلاث شركات كانت قد حصلت على الرخصة الواحدة لإقامة مصانع أعلاف وتدوير كاوتش وتعبئة وتغليف مواد غذائية، لكنها لم تلتزم بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات. وأقرت اللجنة بسحب الأراضي المخصصة لهذه الشركات وإعادة تخصيصها لمستثمرين جادين. وشدد الوزير على ضرورة دراسة أي مشروع يتقدم للحصول على الرخصة الواحدة بشكل دقيق، واستيفاء جميع الموافقات الفنية لضمان الجدية والجدوى الاقتصادية والبيئية، مع ضرورة قيام الجهات المعنية بإصدار الموافقات خلال مدد زمنية محددة، إلى جانب متابعة المصانع التي حصلت على الرخصة بالتفتيش الدوري لضمان التزامها.

وفي سياق توطين الصناعة، عرضت الهيئة العربية للتصنيع خطتها لتصنيع طلمبات المياه داخل مصنع المحركات التابع لها، حيث تم تصنيع طلمبات رفع المياه بنسبة مكون محلي وصلت إلى 78%، وطلمبات منشطرة بنسبة 80%، تم اعتمادها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تم تصنيع العينات الأولى من طلمبات أفقية طاردة مركزية، إلى جانب التعاون مع شركات عالمية لإنتاج طلمبات غاطسة بنسبة مكون محلي بلغت 40%. وأكدت الهيئة استعدادها، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لتلبية احتياجات وزارة الإسكان من هذه الطلمبات في مختلف المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتحفيز التصنيع المحلي بجودة عالية وسعر تنافسي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير أهمية الالتزام بالجدية في الاستثمار الصناعي وعدم التسامح مع محاولات تسقيع الأراضي الصناعية، مع استمرار التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدفع عجلة التنمية الصناعية في مصر.