يهدد اعتماد كل من سلوفاكيا والمجر على الغاز الروسي إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات رقم 18، التي تعتزم فرضها على موسكو لوقف صادراتها إلى دول الكتلة من مصادر الطاقة.

وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، في منشور بحسابه في موقع فيسبوك، اليوم الإثنين 23 يونيو/حزيران 2025، إن بلاده مع سلوفاكيا لن تدعما خطة العقوبات الأوروبية الـ 18 المرتقب فرضها على روسيا، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأضاف الوزير أن المجر وسلوفاكيا قرّرتا رفض حزمة العقوبات الجديدة على موسكو، التي تستهدف وقف واردات الطاقة القادمة من روسيا.

وتواصل أوروبا فرض عقوبات على روسيا، منذ شنِّها حربًا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ومع استمرار الحرب، وتدفُّق الغاز الروسي إلى الأسواق، خاصة أوروبا، تسعى دول التكتل إلى وقف إيرادات موسكو من هذا المصدر.

وركّزت عقوبات أوروبا منذ بداية الحرب على صادرات موسكو من النفط، حيث كان هناك اعتماد كثيف على الغاز الروسي تصل نسبته إلى 40% بصورة عامة، وفي بعض الدول مثل ألمانيا كانت تصل إلى 60%.

وبذلت أوروبا مجهودات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية لتنويع مصادر واردات الغاز، كما عملت على توسيع اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة.

منع شراء الغاز الروسي الرخيص

قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو: "بلادنا وسلوفاكيا ترفضان حزمة العقوبات الـ 18، لأن الاتحاد الأوروبي يريد منعنا من شراء الغاز الروسي الرخيص، ونفط موسكو منخفض السعر، كما فعل معنا في السابق".

وما تزال الدولتان تعتمدان على الغاز والنفط الروسيين، كما ترتبطان بعلاقات دافئة مع موسكو وقياداتها، وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين.

واقترحت المفوضية الأوروبية في 10 يونيو/حزيران 2025 فرض حزمة عقوبات جديدة على موسكو؛ بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا، مستهدفة إيرادات الطاقة والمصارف، إضافة إلى صناعة الدفاع الروسية.

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، ردًا على المقترح، إن بلاده لن تدعم حزمة العقوبات الجديدة على روسيا، ما لم تقدّم المفوضية حلًا لها في مسألة الاعتماد على واردات الطاقة الروسية.

ومساء أمس الأحد 22 يونيو/حزيران 2025، حثّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الاتحادَ الأوروبي على إلغاء بند حظر واردات الطاقة من روسيا من جدول الأعمال، لأنه من المتوقع ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب مشاركة أميركا إسرائيل في الحرب على إيران.

وشهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعات متواصلة منذ بدء إسرائيل ضرباتها على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري.

موافقة بالإجماع

يتطلب فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا من الاتحاد الأوروبي موافقة بالإجماع من الأعضاء، ما يعني أن معارضة سلوفاكيا والمجر للحزمة رقم 18 ستوقفها.

وفي بيان يوم تقديم المقترح بحزمة العقوبات الجديدة على الغاز الروسي ومصادر طاقة موسكو كافة، في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إننا نريد السلام لأوكرانيا".

وأضافت أنه على الرغم من محاولات وقف الحرب بالسبل الدبلوماسية خلال الأسابيع الأخيرة، وأن الرئيس الأوكراني وافق على وقف الحرب دون شروط، "واصلت روسيا جلب الموت والدمار لكييف"، لذلك قرر الاتحاد زيادة الضغوط على روسيا، لأن اللغة الوحيدة التي تفهمها هي لغة القوة.

وأوضحت أن الاقتصاد الروسي تأثَّر بشدة جراء العقوبات، فهناك 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي مجمّدة لدى أوروبا. كما هبطت إيرادات النفط والغاز الروسية بنسبة 80%، مقارنة بها قبل الحرب، ما قفز بالعجز لديها.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ناقش عدد من زعماء الاتحاد الأوروبي صفقة لإعادة تدفقات الغاز الروسي مقابل إنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث بحثوا ما إذا كان ينبغي استئناف مبيعات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، بجزء من تسوية محتملة لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

وكان أنصار شراء الغاز الروسي يعتقدون أنه في حال إقرار صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وعودة تدفقات موسكو، فإن ذلك من شأنه أن يخفض أسعار الطاقة المرتفعة في أوروبا.

وتوقفت إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا في 1 يناير/كانون الثاني 2025، بعد انتهاء اتفاقية العبور، مع رفض كييف مناقشة تجديده بسبب استمرار حرب موسكو عليها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. المجر وسلوفاكيا تعترضان على حزمة العقوبات الجديدة على روسيا من رويترز
2. بيان رئيسة المفوضية الأوروبية الخاص بمقترح حزمة العقوبات رقم 18 على روسيا في الموقع الإلكتروني للمفوضية