يستعد البنك المركزي المصري لعقد الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم 10 يوليو المقبل، في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة بعد قرار الخفض الأخير في مايو.

خفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الاخير

وكان البنك قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو 2025 خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، لكنها تعكس توجها نحو دعم النمو الاقتصادي المتسارع وتراجع معدلات التضخم.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها إن النمو الاقتصادي تسارع إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من 2024، مشيرة إلى أن هذا التحسن يدعم المسار التيسيري للسياسة النقدية، ويهيئ البيئة لمزيد من خفض الفائدة حال استمر التضخم في التراجع.

و أضافت اللجنة أن قرار الخفض الأخير يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الاحتراز من المخاطر الاقتصادية الحالية واستغلال فرص دعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كم اجتماع متبقي للبنك المركزي المصري 2025؟

وفقًا للجدول المعلن من البنك المركزي المصري، من المقرر عقد 5 اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية خلال العام، بواقع اجتماع كل 6 أسابيع وتشمل المواعيد مايلي :

-10 يوليو 2025

-28 أغسطس 2025

-2 أكتوبر 2025

-20 نوفمبر 2025

-25 ديسمبر 2025

وكان أول اجتماع للجنة في عام 2025 قد انتهى بتثبيت أسعار الفائدة، حيث أبقى البنك على سعر الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، في ظل استمرار ضغوط التضخم حينها.

 السياسة النقدية وأسعار الفائدة

خلال عام 2024، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات للسياسة النقدية، حافظ خلالها على استقرار أسعار الفائدة في 6 اجتماعات متتالية، بعد زيادات حادة في فبراير ومارس من العام نفسه بلغت نحو 800 نقطة أساس.

ويعتمد «المركزي» في قراراته الخاصة بالفائدة على مؤشرات رئيسية تشمل معدلات التضخم والنمو الاقتصادي وأثر السياسات الحكومية مثل ترشيد الدعم وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق توازن اقتصادي شامل، حيث تستخدم الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم.

التضخم في مارس 2025

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل معدل التضخم السنوي في الحضر نسبة 13.6% في مارس 2025، مقابل 12.8% في فبراير، نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع المؤقتة مثل الفواكه الطازجة.

ورغم هذا الارتفاع المحدود، أكد البنك المركزي أن التضخم لا يزال عند مستويات منخفضة نسبيا، مستفيدا من سنة الأساس واستقرار معدلات التضخم الشهري، وهو ما دعم قرار خفض الفائدة في مايو.