في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة الجريمة بجميع صورها، وخاصة ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالأمن السياحي، وحرصًا على إحكام الرقابة على الكيانات غير المرخصة التي تعمل في مجال السياحة دون سند قانوني، كشفت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار عن نشاط مشبوه لخمس شركات تعمل بدون تراخيص رسمية.

وأكدت التحريات أن تلك الكيانات الوهمية قامت بالنصب والاحتيال على عدد كبير من المواطنين، حيث أوهم القائمون عليها ضحاياهم بأنهم وكلاء لشركات سياحة مرخصة، وتخصصوا في الترويج لرحلات دينية مثل الحج والعمرة، بالإضافة إلى برامج سياحية داخلية، من خلال إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض جذب أكبر عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة استهدفت مقرات تلك الشركات الوهمية، وأسفرت المداهمات عن ضبط القائمين على إدارتها، كما تم العثور بداخل المقرات على مجموعة من المضبوطات التي تؤكد نشاطهم غير المشروع، شملت خاتم يحمل اسم الشركة، جواز سفر، صورة جواز سفر خاصة بأحد العملاء، دفاتر إيصالات استلام نقدية، بالإضافة إلى أوراق دعائية وإعلانات عن رحلات دينية وسياحية مختلفة.

وتعمل وزارة الداخلية من خلال أجهزتها المختلفة على التصدي بكل حسم لمثل هذه الكيانات التي تضر بمصالح المواطنين وتستغل رغبتهم في أداء المناسك الدينية أو الاستفادة من الرحلات السياحية بأسعار مخفضة، لتقودهم إلى فخ النصب والاحتيال.

وأكدت الوزارة أن الحملات الأمنية ستستمر على مستوى الجمهورية لرصد وضبط أي كيانات تعمل خارج الإطار القانوني، مشددة على أهمية التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي شركة سياحية، خاصة في ظل انتشار حملات ترويجية مضللة على الإنترنت تستهدف استغلال المواطنين ماديًا.