في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال اجتماع موسع مع عدد من الوزراء والمسؤولين، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، بهدف تحقيق مزيد من التيسيرات على مجتمع الأعمال.
اجتماع رئاسي لمراجعة مناخ الاستثمار
وشهد الاجتماع حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتهيئة بيئة أكثر تنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الرئيس شدد على ضرورة توحيد جهة تحصيل الرسوم وتدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
إصلاحات ضريبية وتحفيز للمصدرين
وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة، أبرزها:
خفض مدة الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام فقط، مع استمرار العمل في العطلات الرسمية والجمعة.
إتاحة سداد الرسوم الجمركية بعد ساعات عمل البنوك، لتسهيل حركة الواردات والصادرات.
إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يهدف لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الصادرات بحلول عام 2030.
تعظيم دور القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة من جانب صندوق مصر السيادي لتعظيم العوائد من الأصول العامة، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وبما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد الرئيس على ضرورة تمكين القطاع الخاص للقيام بالدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع التصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين والمستثمرين.
للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
0 تعليق