في إطار حرص الدولة المصرية على تهيئة بيئة اقتصادية داعمة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا اليوم مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، لمتابعة جهود تطوير مناخ الأعمال وتحفيز القطاع الخاص.

ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم المتعددة لتحسين التنافسية

وجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية بضريبة موحدة تُحتسب على أساس صافي الربح، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتسهيل تعاملاتهم مع الدولة، وبالتالي خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية، تدعم التنافسية وتجذب استثمارات جديدة.

تقليص زمن الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات

استعرض الاجتماع جهود الحكومة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، ووجّه الرئيس بأن يكون الهدف هو تقليل المدة من 8 أيام إلى 6 أيام فقط، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بما يضمن تسريع دورة حركة التجارة ويقلل من تكاليف التخزين والنقل. كما تم التأكيد على إتاحة سداد الرسوم الجمركية بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، لتيسير الإجراءات المالية على المستثمرين والمستوردين.

تهيئة مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء الإجرائية

تضمن الاجتماع عرضًا متكاملاً حول الجهود الحكومية لتهيئة مناخ الأعمال، والتحديات الإجرائية التي يواجهها المستثمرون حاليًا، حيث تم استعراض الخطة المقترحة لتوحيد جهة التحصيل وإنشاء منصة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية، ما يسهل عمليات التأسيس والتعامل ويحد من التعقيدات الإدارية.

برنامج جديد لدعم الصادرات حتى 2030

ناقش الاجتماع أيضًا ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتمكينها من التوسع في الأسواق الدولية. وشدد الرئيس على ضرورة أن يتضمن البرنامج مستهدفات الدولة في مضاعفة حجم الصادرات بحلول عام 2030، من خلال تقديم حوافز حقيقية للمصدرين، وتبني سياسات داعمة للإنتاج المحلي.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر صندوق مصر السيادي

استعرض الاجتماع جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ومخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة. ويأتي ذلك في سياق بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز من كفاءة إدارة الأصول العامة ويوفر مصادر جديدة للدخل القومي.

تشجيع الاستثمار المحلي ومنح القطاع الخاص دورًا محوريًا

أكد الرئيس السيسي في ختام الاجتماع على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في قيادة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات. ووجّه بدعم الاستثمارات الوطنية خاصة في مجالي الإنتاج والتصدير، إلى جانب توفير جميع الخدمات والتسهيلات للمصدرين، من أجل ضمان استدامة التوسع الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.