قال المحامي محمود عبد الرحمن إن الزواج العرفي يُعد زواجًا شرعيًا إذا توافرت أركانه الأساسية، مثل الإشهار، والقبول، ووجود الولي، وانتفاء الموانع الشرعية، مؤكدًا أن عدم تسجيل العقد رسميًا لا يعني بالضرورة بطلانه، خاصة في القضايا المتعلقة بإثبات النسب أو الحقوق الزوجية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «أنا وهو وهي» على قناة «صدى البلد»، أن بعض النساء يلجأن إلى الزواج العرفي لأسباب اجتماعية، مثل الخوف من فقدان حضانة الأبناء أو النفقة في حالة الزواج الرسمي، فيلجأن إلى الزواج العرفي كحل بديل.

وأوضح عبد الرحمن أن القانون يرفض الزواج العرفي إذا وُجد مانع شرعي، مثل زواج المسلمة من غير المسلم، مشددًا على أن مثل هذا الزواج يُعد باطلًا شرعًا وقانونًا.

وبشأن إثبات نسب الطفل الناتج عن زواج عرفي، أكد المحامي أن الزوجة يمكنها التقدم بدعوى قضائية لإثبات النسب، باستخدام شهادات الشهود أو المحادثات والرسائل التي تثبت وجود علاقة زوجية، لافتًا إلى أن المحاكم قد تعتمد هذه الوسائل حرصًا على مصلحة الطفل وعدم ضياع حقوقه.

واختتم عبد الرحمن حديثه بالتأكيد على أهمية توثيق الزواج رسميًا لضمان الحقوق القانونية، قائلاً: «العقد الرسمي هو الضمان الحقيقي للزوجة، لأنه يمنع التلاعب، خاصة في حالات التعدد، التي لا يمكن اكتشافها إلا من خلال التسجيل بالمحكمة».