كما الجولة الأولى، من المفاوضات غير المباشرة، بين واشنطن وإيران. جرت جولة المفاوضات الثانية، والتي عقدت في مقر السفارة العمانية، في العاصمة الإيطالية روما. في أجواء جيدة وبناءة حسب وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
التقدم يسمح ببدء المحادثات الفنية، الأربعاء المقبل. وعلي المستوي السياسي، الأسبوع المقبل في السلطنة. هل تتعامل واشنطن بجدية، لإنجاز الاتفاق؟. تحديد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدف التفاوض، بمنع امتلاك إيران السلاح النووي، متخلية عن مطلب وقف التخصيب. وهذا يربك محاولات تل أبيب، التحريض علي طهران، بعد التهديد سنوات بالخيار العسكري. الاحتلال يتراجع ويشير إلي القبول بالحل الدبلوماسي. ما الذي جري؟.
انتهت الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة، بين طهران وواشنطن. بتحديد مواعيد جديدة لـ اللقاء. ما يعني أن سير المحادثات يرضي الطرفين. من ناحية الأهداف المعلنة للدخول في التفاوض بما يضمن مصالح طهران، ورضا ترامب.
عراقجي، الذي يقود الفريق الإيراني، وصف جولة المحادثات بالقول: نمضي قدما بحذر. وإن كان لا يوجد سبب للتفاؤل، لكن ما من سبب أيضا للتشاؤم.
وأكد عراقجي، أن موضوع المفاوضات هو الملف النووي، وبناء الثقة بالبرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع العقوبات. وأن المحادثات لم تبحث قضية أخري. كما أن الأمريكيين لم يطرحوا للتفاوض، أي ملف أخر. فإذا كان الهدف الأمريكي، هو منع إيران من الحصول علي السلاح النووي. فإن هذا الأمر لا تسعي له إيران. وعليه باتت النقاشات تحفظ حق الإيرانيين في الحفاظ علي برنامج نووي سلمي، يلبي حاجاتهم العلمية والاقتصادية.
خلاصات أكدتها الخارجية العمانية، الراعية للاتفاق. بأن المفاوضات، تسعي للتوصل إلي اتفاق، منصف ودائم وملزم. يضمن خلو إيران كليا من الأسلحة النووية، ورفع العقوبات تماما. مع الحفاظ علي حقها في تطوير الطاقة النووية، للأغراض السلمية. لكن القلق الإسرائيلي، الذي ترافق مع حملة تحريض إعلامية واسعة، وسياسية كذلك لعرقلة التفاوض، دفع الاحتلال، إلي ارسال وزير الشئون الاستراتيجية، رون ديرمر، وأكثر الشخصيات نفوذا في "الكابينيت" الحربي. إلي روما. فكانت نتائج الجولة الثانية. كخيبة أمل عبر عنها الإعلام الإسرائيلي بشكل صريح. فهل ما فهم من رغبة ترامب، في إبرام اتفاق مع إيران. أجبر حكومة نتانياهو، علي التراجع عن التهديد بالخيار العسكري، والبدء بالحديث علي لسان وزير الخارجية، جدعون ساعر، عن القبول بالحل الدبلوماسي؟.
0 تعليق