بالتزامن مع موسم حصاد القمح أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أحكام زكاة القمح، حيث قال إن العلماء اتفقوا على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة عند بلوغ النصاب، مشيرًا إلى أن نصاب زكاة القمح يحدد بخمسة أوسق، كما ورد عن سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
أحكام زكاة القمح
وأضاف الأزهر في بيان له، بأن الوسق يعادل ستون صاعًا، والصاع يساوي أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري بـ 50 كيلة، وبالوزن بـ 612 كيلو جرامًا، موضحًا أن مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إذا كان السقي بدون آلة، ونصف العشر إذا كان السقي بآلة؛ استنادًا إلى قول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
وتابع أن إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية يكون على المستأجر، وليس على المؤجر، وهو رأي جمهور الفقهاء والمختار للفتوى، كما أن المؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمّه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
وأكمل أنه لا يتم خصم مصروفات الزراعة من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، وكذلك قيمة الإيجار إذا كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول وفقًا للمختار للفتوى.
وأكد المركز أنه يجب على المزكي أن يعجل بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذر أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
ولفت إلى أن الأصل هو إخراج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إذا كان ذلك أنفع للفقير، منوهًا بأن الأصل هو إخراج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا إذا كانت هناك مصلحة في ذلك.
جهود حكومية لضمان توريد كميات كبيرة
مع اقتراب موسم حصاد القمح لعام 2025، تستعد الحكومة المصرية لاستقبال المحصول المحلي من خلال تحضيرات مكثفة وجهود حكومية لضمان توريد كميات كبيرة بأسعار مغرية للمزارعين.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تهدف الحكومة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال رفع أسعار التوريد وضمان دفع مستحقات الفلاحين فور التسليم.
يأتي الموسم الجديد في وقت تسعى فيه الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح، الذي يكفي حاليًا لمدة 4 أشهر، مع توقعات بزيادة معدلات التوريد المحلي، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار الغذائي وضبط الأسواق وتوفير الخبز المدعم بأسعار مناسبة للمواطنين.
في هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 4 أشهر، مع توقعات بتحقيق زيادة ملحوظة في التوريد المحلي مع بدء موسم الحصاد في أبريل المقبل.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة حددت سعرًا مغريًا لتوريد القمح يتجاوز الأسعار العالمية، لضمان تشجيع المزارعين على التوريد، مشددًا على أن الحكومة ستلتزم بالدفع الفوري لمستحقات المزارعين بمجرد تسليم المحصول، تنفيذًا لتوجيهات وزارتي المالية والتموين.
0 تعليق