ارتفعت أسعار النفط بنسبة تقارب 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مواصلة تحقيق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وذلك مع تقييم المستثمرين جولة جديدة من العقوبات المفروضة على إيران، إلى جانب انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لهجته التصعيدية تجاه الفيدرالي.

وتلقت الأسواق دعماً إضافياً بعدما خفّف ترامب من حدة تصريحاته بشأن رئيس  الفيدرالي جيروم باول، إذ تراجع يوم أمس الثلاثاء عن تهديده بعزل باول، رغم الانتقادات التي وجّهها إليه في الأيام الماضية لعدم خفضه معدلات الفائدة، كما أشار إلى احتمال خفض الرسوم الجمركية على الصين، وفقا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 55 سنتاً أو بنسبة 0.8% إلى 67.99 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتاً أو بنسبة 0.8% ليصل إلى 64.22 دولاراً للبرميل.

في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات جديدة استهدفت قطب الغاز الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية، حيث أوضحت وزارة الخزانة في بيان أنّ هذه الشبكة مسؤولة عن شحن مئات الملايين من الدولارات من غاز البترول المسال والنفط الخام إلى الأسواق الخارجية.

وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر في السوق، استناداً إلى بيانات معهد البترول الأمريكي، بأنّ مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 4.6 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تُصدر الحكومة الأمريكية بياناتها الرسمية بشأن المخزونات عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي "14:30 بتوقيت جرينتش" اليوم الأربعاء، وسط توقّعات بانخفاضها بمقدار 800 ألف برميل، وفقاً لمتوسط تقديرات محللين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين أمس الثلاثاء، إنه سيكون "لطيفاً للغاية" في المفاوضات مع الصين، مشيراً إلى أنّ الرسوم الجمركية على السلع الصينية ستنخفض بشكل كبير عقب التوصّل إلى اتفاق، لكنها لن تُلغى بالكامل.

تراجع التوتر التجاري بين واشنطن وبكين

من جانبه، أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، عن اعتقاده بأنّ التوتر التجاري بين واشنطن وبكين سيتراجع، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ المفاوضات لم تبدأ بعد وأنّها ستكون "مضنية"، وذلك وفقاً لمصدر حضر عرضاً خاصاً قدّمه بيسنت أمام مستثمرين خلال مؤتمر نظمه بنك "جيه.بي مورغان".

وتظلّ الرسوم الجمركية أحد العوامل الضاغطة على العقود الآجلة للخام، مع تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.