قامت السلطات المعنية بتجديد حبس المنتجة الفنية سارة خليفة وأعضاء آخرين من عصابة متخصصة في ترويج وتصنيع المواد المخدرة، وذلك لمدة 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات. هذا القرار جاء عقب جلسة أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الذي أكد على الاتهامات الموجهة لهم بتدبير شبكة لإنتاج وتوزيع الحشيش الاصطناعي في العاصمة. يُعد هذا التطور خطوة أساسية في جهود مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، حيث تم التحفظ على أصول مالية وأرصدة بنكية تُعتقد أنها مشتقة من أنشطة العصابة.

تجديد حبس أفراد عصابة المخدرات

في هذا السياق، أصدرت النيابة العامة تعليمات بإجراء تحاليل مخبرية للمتهمين للكشف عن مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مسار القضية. خلال التحقيقات الأولية، نفت سارة خليفة جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة عدم وجود أي صلة لها بالأدلة المضبوطة، بما في ذلك كميات كبيرة من الحشيش الاصطناعي الذي تم العثور عليه. كما تم استدعاء شهود وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة حول مسكنها للتحقق من أي تردد مشبوه لأشخاص مرتبطين بالعصابة. هذه الإجراءات تشكل جزءًا من الجهود الشاملة لكشف تفاصيل الشبكة الإجرامية، التي كانت تعمل داخل شقق سكنية تحولت إلى معامل لإنتاج وتغليف المخدرات استعدادًا لتوزيعها في السوق المحلي.

مكافحة انتشار المواد المخدرة

من جانب آخر، كشفت التحقيقات عن ضبط كميات هائلة تجاوزت 200 كيلوغرام من الحشيش الاصطناعي المعروف بـ”البودر”، بالإضافة إلى مواد خام مستخدمة في التصنيع وأدوات مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف. لم يقتصر الأمر على المواد المخدرة فقط، بل تم التحفظ أيضًا على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها مُعتقد أنها جزء من ريع النشاط الإجرامي. قدر خبراء الأمن القيمة المالية للمضبوطات المتعلقة بالمخدرات وحدها بنحو 420 مليون جنيه مصري، مما يسلط الضوء على حجم التهديد الذي تشكله هذه العصابات. في الوقت نفسه، تستمر النيابة في جمع الأدلة وإرسال العينات إلى المختبرات الكيميائية لإعداد تقارير دقيقة، بهدف تحديد مصير المتهمين ومنع انتشار هذه المواد الضارة في المجتمع. هذه العمليات تُعزز من دور الجهات الأمنية في مكافحة الجرائم المنظمة، حيث يتم التنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة مع الجهات ذات الصلة للقضاء على مثل هذه الشبكات. يُرجح أن تكشف التحقيقات المستمرة عن تفاصيل إضافية قد تؤدي إلى إلقاء القبض على أفراد آخرين مرتبطين بالعصابة، مما يعزز الجهود الوطنية للحفاظ على أمن المجتمع وضمان سلامة الأفراد.