أكد الخبير المصرفي طارق متولي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.

وقال “متولي”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية “أون إي” مساء الثلاثاء: “أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم.”

وتابع، أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة، قائلًا: “معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم.”

وأردف الخبير المصرفي، أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن  الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة، لأن جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة.

وأوضح متولي، أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العام، قائلًا: “”الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة.”

وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية، مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى، أوضح الخبير المصرفي، أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل  يجعل إتخذا اقلرارات صعبة    ”

وأكد: “خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية.”

وعن تراجع القوة الشرائية والركود في الأسواق نتيجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة   رد متولي: “كلام سليم لكن تخفيض يتيح الشراء بالتقسيط الأجل وتكون الأسعار أقل ومن ثم تتحرك الأسواق وبالتالي تخفيض سعر الفائدة  يتيح الفرصة وإحنا عارفين أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لا يكون سعر الفائدة معوق لأن المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته ”

وردًا على سؤال أخر للحديدي: هل بتخفيض سعر افلائدة قد نواجه موجة جديدة من خروج  إستثمارات الاجانب في أدوات الدين ؟ قائلًا: “في الاصلاح الاقتصادي التحدي دائمًا هو وجود أسعار فائدة حقيقية طول المفارق بين التضخم وسعر الفائدة إيجابي “.

واختتم: “رغم تراجع التضخم في المنطقة لكن تبقى أسعار الفائدة في مصر هي الأعلى ولها جذابية وطالما تراجع التضخم وبينه وبين سعر افلائدة فحوة 10%  هي مساحة تعطي صانع السياسة النقدية فرصة للتحرك  “.