تقدَّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير التنمية المحلية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، بشأن التوفير المالي المتوقع من إعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفي من ليلة 24 أبريل 2025، حيث إنه وطبقًا لقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، نصَّت المادة الأولى منه على الآتي:

(المادة الأولى)

"اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدَّمة بمقدار ستين دقيقة."

وأشار إيهاب منصور إلى مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدَّم من الحكومة حينها، بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي (بمقدار 60 دقيقة).

وقد ناقشت اللجنة المسؤولين في أسباب إعادة إقرار هذا القانون، الذي سبق إلغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب. وتحدَّث خلال هذه الجلسة مسؤولو ومندوبو وزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الكهرباء، ووزارة الإسكان، فيما يخص فوائد هذا التطبيق (نظريًا).

وتطرَّق منصور في كلمته، معقِّبًا على هذا الأمر، قائلًا إنه يطلب استيضاح أهمية هذا التغيير، وما الفوائد التي تعود على الدولة منه، وهل سيوفِّر بالفعل أموالًا كما ذكر مسؤولو الحكومة أم لا؟ وكم تبلغ هذه الأموال؟

ومن خلال المناقشات حينها، اتضح أن ما سيتم توفيره في قطاع الكهرباء حوالي 147 مليون جنيه فقط لا غير، وقد يصل إلى 750 مليون جنيه، بما يساوي حوالي 15 مليون دولار فقط لا غير.

وأكد منصور أن تلك الجلسة حضرها أيضًا مسؤولو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، الذين أوضحوا أنه يوجد أكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة، وأنه توجد أمور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكاليف السيارات، على سبيل المثال.

وأضاف: لا يوجد شيء لا يمكن حسابه، ويمكنكم الاستعانة ببيانات من وزارة الداخلية بأعداد السيارات والقدرة الخاصة بها (سي سي)، ويمكن حساب قدر التوفير ولو بصورة تقريبية حتى نقف على أرقام تقريبية تساعد في اتخاذ القرار الآن ومستقبلًا.

وأشار النائب أيضًا إلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي تم إلغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016 في المجلس السابق. هذا الإقرار وهذا الإلغاء يعني أن هناك سنتين من 2014 إلى 2016 تم العمل فيهما بهذا القانون، وتم إلغاؤه في 2016 حتى تاريخه.

كما طلب النائب معرفة الأرقام والإحصائيات الخاصة بنِسَب الوفر خلال السنتين من 2014 إلى 2016، وهذه النِسَب من 2016 حتى تاريخه، حتى نقف على أرض صلبة في اتخاذ القرار.

وأشار النائب أيضًا إلى حديث مندوبي وزارة التنمية المحلية، الذين قالوا إن توفير الطاقة في إنارة الشوارع تم في 18 حيًّا في محافظة القاهرة، وطالب النائب بإحصائيات لهذا التوفير حتى لا يكون الأمر مجرد كلام مرسل.

وتطرق إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي الإهدار في الطاقة فهذا القانون يتحدث عن توفير 1% فقط، متسائلًا: ماذا عن الـ22% إهدارًا في الطاقة طبقًا للإحصائيات؟ لكن الأهم هو كيفية توفير هذه النسبة من الطاقة المهدرة في أشياء كثيرة، مثل إنارة الشوارع نهارًا، على سبيل المثال، لافتًا إلى أن هذا الإهدار يمثل من 12 إلى 15 مليار جنيه سنويًا.

وقد أوصت اللجنة في النهاية بدراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة، كما طالبت اللجنة الجهات المعنية بموافاتها بالإحصائيات الخاصة بالتوفير قبل عرضه على مجلس النواب.

وبسؤاله عن البيانات المرسلة من الحكومة بهذا الخصوص، أشار النائب إلى أنه لم يتلقَّ أي رد من الحكومة منذ عامين.