شن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هجومًا شديدًا على حركة حماس، معتبرًا أن أفعالها قد ألحقت ضررًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية ومنحت إسرائيل ذرائع سهلة لتبرير سياساتها. في كلمة ألقاها أمام المجلس المركزي الفلسطيني، أكد عباس أن حماس تتحمل مسؤولية كبيرة عن تفاقم الوضع في غزة والضفة الغربية، حيث ساهمت في تقسيم الجهود الوطنية وتعزيز مخططات الاحتلال. ومن بين الاتهامات، طالب بتسليم الأسرى المحتجزين لدى الحركة، معتبرًا أن ذلك يمكن أن يحرر الفلسطينيين من الشوائب التي تستغلها إسرائيل لتبرير عملياتها العسكرية.

حماس واتهامات الرئيس الفلسطيني

في سياق كلمته، وصف عباس انقلاب حماس في عام 2007 بأنه كان نقطة تحول سلبية، حيث استغلته إسرائيل لتنفيذ مخططاتها في تقسيم الأراضي الفلسطينية. أشار إلى أن الحركة قدمت خدمات مجانية للاحتلال، سواء بقصد أو دون قصد، مما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة. كما أكد أن ما يحدث حاليًا في الضفة الغربية، مع إقامة المزيد من الحواجز، يمثل تهجيرًا قسريًا يهدد بإحداث نكبة جديدة. وفقًا لعباس، فإن حوالي 2,165 عائلة في غزة قد أبيدت كليًا، مما يعكس الكارثة الإنسانية الناتجة عن الصراعات الداخلية والخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، توقع الرئيس عدم الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن حماس تبدو راضية عن الوضع الحالي، بينما يبقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة. دعا عباس الحركة إلى التحول إلى حزب سياسي يلتزم بقوانين الدولة الفلسطينية والشرعية الدولية، مؤكدًا أن وجود سلاحين في أي دولة يعيق الوحدة الوطنية. هذا الطلب يأتي في ظل اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، الذي يضم 188 عضوًا من ممثلي الفصائل ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، ويهدف إلى تعديل النظام الداخلي لاستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية.

الفصائل والتحديات الوطنية

من جانب آخر، يمثل اجتماع المجلس فرصة لإعادة هيكلة الجهود الفلسطينية، حيث تعهد عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة بإدخال دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة. ومع ذلك، ردت حماس على هذه الاتهامات بأن الاجتماع يمكن أن يكون نقطة انطلاق لبناء موقف وطني موحد، مطالبة بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها لمواجهة التحديات المشتركة. هذا التباين يعكس الصراعات الداخلية داخل الساحة الفلسطينية، حيث تؤدي الخلافات بين الفصائل إلى تعزيز سيطرة الاحتلال وإضعاف الموقف الوطني العام.

في الختام، يبرز هذا الجدل أهمية الوحدة الوطنية لمواجهة التهديدات الخارجية، مع التركيز على بناء إطار سياسي موحد يتجاوز الخلافات. عباس يرى أن الاستمرار في السياسات الحالية قد يؤدي إلى كارثة أكبر، مما يدعو إلى حوار حقيقي بين جميع الأطراف لصون القضية الفلسطينية. ومع تزايد الضغوط الدولية، يظل السؤال قائمًا حول إمكانية تحقيق توافق داخلي يعزز المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. هذه الدعوات للتغيير تتزامن مع جهود لتعزيز دور منظمة التحرير كرمز للشرعية الوطنية، مما يفتح الباب لمناقشات أوسع حول مستقبل الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.