في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 
اللقاء تناول فرص التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين تركيا ومصر، في ظل تحسن العلاقات الثنائية والتقارب الاقتصادي المتسارع.

ترحيب مصري بالشراكة والتعاون

في بداية اللقاء، رحب الوزير محمد شيمي بالسفير التركي والوفد المرافق، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والتركي. 

وأعرب عن تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز الشراكة مع تركيا في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في دعم التنمية المستدامة في البلدين.
كما أشار شيمي إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة داخل شركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في مجالات الغزل والنسيج، الأسمدة، الورق، والفنادق. 
وأكد انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق المصرية.

تركيا: نثق في الإصلاحات الاقتصادية المصرية

من جهته، أعرب سفير تركيا عن اهتمام بلاده بتوسيع نطاق التعاون مع مصر، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة. 
كما أكد على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الأعمال العام المصري، والتي تتيح فرصًا متميزة للاستثمار في عدة قطاعات.
وأكد السفير أن الشركات التركية تتطلع إلى استكشاف فرص التعاون الجديدة مع الشركات المصرية، وتوسيع وجودها في السوق المصري، الذي يعد من أهم الأسواق الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

خطوات عملية للتعاون: زيارات ولقاءات استثمارية

تم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم سلسلة من اللقاءات الثنائية بين ممثلي الشركات من الجانبين، بهدف بحث فرص التعاون المشترك بشكل أكثر تفصيلًا. 
كما ستُجرى زيارات ميدانية لوفود رجال الأعمال الأتراك لعدد من المصانع والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بهدف استكشاف إمكانيات التعاون على أرض الواقع.

شراكة استراتيجية في الأفق

اللقاء بين الوزير المصري والسفير التركي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تعتمد على تبادل الخبرات، وتكامل الفرص، واستغلال الإمكانيات المشتركة في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على شعبي البلدين. 
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات ملموسة في تنفيذ مشاريع استثمارية تركية داخل مصر، خاصة في قطاعات حيوية تحظى باهتمام الطرفين.