شهدت أسواق الذهب هبوطاً حاداً اليوم، حيث تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ في مصر ودول العالم، مدفوعة بتغيرات في توجهات المستثمرين. هذا الانهيار المفاجئ أدى إلى خسائر كبيرة، مما يعكس تأثير الظروف الاقتصادية العالمية على السوق المحلي.

هبوط سعر الذهب في مصر

واصل الذهب تراجعه لليوم الثاني على التوالي، بعد أن فقد جزءاً كبيراً من مكاسبه السابقة. في مصر، سجل سعر الذهب هبوطاً يتجاوز 180 جنيها، حيث بلغ عيار 24 حوالي 5509 جنيهات للجرام، وعيار 21 حوالي 4820 جنيها، بينما سجل عيار 18 4131 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 38560 جنيها. هذا التراجع يأتي بعد أن وصل الذهب إلى قمة تاريخية عند 5000 جنيه في مصر مؤخراً، مما يعكس تأثير التقلبات العالمية على السوق المحلي. كما تراجعت أونصة الذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 3291 دولاراً، مقارنة بإغلاق أمس عند 3381 دولاراً، بعد أن كانت قد سجلت مستوى قياسياً عند 3500 دولار.

تغيرات أسعار الذهب العالمية

على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب تحولاً في شهية المستثمرين، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي هدأت من التوترات التجارية مع الصين. هذه التصريحات، التي أشارت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري وتراجع عن تهديدات بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ساهمت في تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما دفع المستثمرين نحو أسواق الأسهم. وفقاً للتحليلات، خسر الذهب أكثر من 209 دولارات منذ قمته التاريخية، مما انعكس مباشرة على الأسعار في مصر. رغم الرسوم الجمركية المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن مؤشرات التهدئة قللت من القلق الاقتصادي، مما أدى إلى هذا التراجع الواضح.

ومع ذلك، تبقى التوقعات المستقبلية لسعر الذهب إيجابية على المدى الطويل. يتوقع خبراء في بنوك عالمية مثل جي بي مورجان أن يتجاوز الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من 2026، مدعوماً بالضغوط التضخمية والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي. في سياق مصر، تراجع سعر عيار 21 – الأكثر شيوعاً – إلى 4797 جنيه للجرام، مقارنة بـ4890 جنيه في الجلسة السابقة، مع تأثير الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. هذا الاستقرار يجعل السعر العالمي هو العامل الرئيسي في تحركات السوق المحلي.

في الوقت نفسه، تشير التقارير الاقتصادية إلى تحسن في أداء الاقتصاد المصري، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 3.8% هذا العام، مع تراجع التضخم إلى 12.5% في العام المقبل. هذه المؤشرات تعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي، رغم التحديات الدولية، وتدعم فكرة أن الذهب قد يعود للصعود مع استمرار الضغوط الاقتصادية. بشكل عام، يظل سعر الذهب عرضة للتقلبات، لكنه يحافظ على أهميته كاستثمار استراتيجي في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.