الجمعة 25 ابريل 2025 | 03:44 مساءً

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا جديدًا يستهدف تعزيز صناعة التعدين في أعماق البحار، في خطوة تمثّل أحدث محاولة من إدارته لتوسيع وصول الولايات المتحدة إلى معادن استراتيجية مثل النيكل والنحاس والمعادن الحيوية الأخرى، المستخدمة على نطاق واسع في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والدفاع.

ويهدف الأمر التنفيذي، الذي وقّعه ترامب بعيدًا عن الأضواء، إلى تنشيط عمليات التعدين في المياه الأمريكية والدولية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليل هيمنة الصين على سوق المعادن الحيوية.

 تعزيز التعدين الأمريكي في أعماق البحار

بحسب مسؤول في الإدارة، فإن أعماق المحيط الهادئ ومناطق بحرية أخرى تحتوي على كميات ضخمة من "العقيدات متعددة المعادن"، وهي كتل غنية بالمنغنيز والنيكل والنحاس ومعادن حيوية أخرى، تُعد أساسية في صناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات، وفقًا لرويترز.

وتُقدَّر الكمية الموجودة في المياه الإقليمية الأمريكية وحدها بأكثر من مليار طن متري، وقد تسهم في حال استخراجها بزيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمقدار 300 مليار دولار خلال عشر سنوات، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل.

وفي نص الأمر، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة لديها مصلحة أمنية واقتصادية جوهرية في الحفاظ على ريادتها في مجالات علوم وتكنولوجيا أعماق البحار واستغلال الموارد المعدنية في قاع المحيطات".

كما وجّه الأمر التنفيذي بتسريع إصدار تصاريح التعدين بموجب قانون موارد المعادن الصلبة في قاع البحار العميقة لعام 1980، وتأسيس آلية لإصدار تصاريح التنقيب على امتداد الجرف القاري الخارجي الأمريكي.

كما يدعو الأمر إلى مراجعة عاجلة لتصاريح التعدين في المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية، وهي خطوة قد تُثير ردود فعل دولية، خصوصاً أن السلطة الدولية لقاع البحار - التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي لم تصادق عليها واشنطن - تدرس منذ سنوات وضع معايير موحدة للتعدين في المياه الدولية، لكنها لم تتوصل بعد إلى توافق حول معايير التلوث والضوضاء والتأثير البيئي.

بين دعم اقتصادي ورفض بيئي

يرى مؤيدو التعدين في أعماق البحار أن هذه الممارسة قد تقلل من الاعتماد على التعدين البري، والذي غالبًا ما يواجه اعتراضات من المجتمعات المحلية، وفي المقابل، تحذّر منظمات بيئية - على رأسها السلام الأخضر - من أن استخراج المعادن من قاع المحيط قد يؤدي إلى خسارة لا رجعة فيها في التنوع البيولوجي البحري.

وقال أرلو هيمفيل، المتحدث باسم المنظمة: "ليس من حق حكومة الولايات المتحدة السماح لصناعة ما بأن تدمّر بشكل أحادي التراث المشترك للبشرية، وتنهب أعماق البحار لصالح قلة من الشركات".

ورغم ذلك، تتهافت الشركات للحصول على موطئ قدم في هذا القطاع الواعد، فقد طلبت شركة Impossible Metals مؤخرًا من الإدارة الأمريكية إطلاق مزاد تجاري لمنح تراخيص استكشاف قبالة سواحل ساموا الأمريكية، لاستغلال رواسب النيكل والكوبالت.

وارتفعت أسهم شركة The Metals Company (TMC) بنسبة 40% يوم الخميس لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا، بعد الكشف عن توقيع الأمر التنفيذي.

وعبّر جيرارد بارون، الرئيس التنفيذي لشركة TMC، عن ترحيبه بالخطوة، قائلاً إن شركته تستعد لتقديم أول مشروع تجاري في العالم لاستخراج العقيدات متعددة المعادن، وذلك في منطقة كلاريون-كليبرتون، الواقعة بين هاواي والمكسيك. مؤكدًا أن المشروع سيتبع أعلى المعايير البيئية وضمن أطر قانونية واضحة.

تسارع في الخطوات المحلية أيضًا

في موازاة هذا التوجه نحو أعماق البحار، تُكثف الولايات المتحدة جهودها محليًا لتعزيز التعدين في أراضيها، فقد أعلنت إدارة ترامب في الأسبوع الماضي عن تسريع عمليات إصدار التصاريح لعشرة مشاريع تعدين في عدة ولايات، كما تمت الموافقة على تطوير أحد أكبر مناجم النحاس في البلاد.

وتأتي هذه التحركات في وقت حسّاس، إذ تراجعت قدرة الولايات المتحدة على تأمين معادن أساسية بسبب القيود التي فرضتها الصين مؤخرًا على تصدير بعض المواد الحيوية، مما دفع واشنطن إلى تبني سياسات أكثر جرأة في هذا الملف الاستراتيجي.

وفي إشارة إلى لغة الخطاب، قال مسؤول في الإدارة إن استخدام مصطلح الأتربة النادرة في نص القرار لا يعني بالضرورة وجود النيوديميوم أو غيره من العناصر الأرضية النادرة في العقيدات البحرية، بل يشير إلى مجموعة أوسع من المعادن الحيوية.