أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أنه صيغ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعاملين، وفي الوقت نفسه توفر بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح جبران أن إعداد القانون جاء بعد حوار مجتمعي موسع ومناقشات شاملة مع مختلف الأطراف المعنية، بالإضافة إلى توافقه مع المعايير الدولية، مستندًا إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها مصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد سعى إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما واكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مما أتاح للشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا بدلاً من النظام الورقي التقليدي.
وسلط الضوء على تعديل مهم في القانون يخص "استمارة 6"، التي كانت سابقًا تُستخدم بشكل منفرد لإنهاء خدمة العامل، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تشترط اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان حماية العامل من الفصل التعسفي.
كما نص القانون على التزام المحاكم العمالية بالفصل في قضايا العاملين خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، وهي خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة، وتحمي حقوق جميع أطراف العمل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق