في قلب العاصمة البريطانية لندن، وبين جدران قمة «مستقبل أمن الطاقة» التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع الحكومة البريطانية، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في نقاش استراتيجي يعكس أهمية اللحظة وتعقيدات المشهد العالمي في مجال الطاقة.

قمة «مستقبل أمن الطاقة»

جاء اللقاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث تواجه دول العالم تحديات غير مسبوقة تتعلق بتأمين احتياجاتها من الطاقة، وضمان استقرار الإمدادات في ظل تطورات اقتصادية وسياسية متسارعة. 

أهمية تحقيق أمن الطاقة العالمي

وخلال الاجتماع، تم تناول العديد من القضايا المحورية، وعلى رأسها أهمية تحقيق أمن الطاقة العالمي، والوصول إلى مزيج طاقة متوازن يراعي متطلبات التنمية والاستدامة.

وأكد الدكتور فاتح بيرول، أن الطاقة لم تعد مجرد سلعة اقتصادية، بل أصبحت أساسًا لا غنى عنه للحياة المعاصرة. 

وقال إن الأمن الطاقي يمثل الدعامة الأولى لاستقرار الاقتصادات ومواجهة فقر الطاقة الذي لا يزال يطارد العديد من المجتمعات حول العالم. 

وأشار إلى أن النفط والغاز سيستمران كركيزتين أساسيتين في منظومة الطاقة العالمية لسنوات طويلة، مما يستلزم تأمين مصادرهما وضمان استمرارية تدفقهما.

كما أوضح أن التصدي لأزمة الطاقة العالمية يتطلب مجموعة من المبادئ الجوهرية، من بينها: تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتنويع مصادر التوليد، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية مرنة تدعم التغيرات، وتعزيز أطر التعاون الدولي، وإرساء سياسات مستقرة تُشجع على التحول المستدام.

النفط والغاز سيستمران كركيزتين أساسيتين في منظومة الطاقة العالمية لسنوات طويلة

من جانبه، شدد الوزير كريم بدوي على أهمية التعاون الدولي، وضرورة تسريع وتيرة نقل التكنولوجيا والخبرات، خاصة في مجالات خفض انبعاثات الكربون من قطاعات النفط والغاز، بما يواكب أهداف التحول العادل للطاقة، ويأخذ في الاعتبار الخصوصية الاقتصادية لكل دولة.

الاجتماع لم يكن مناسبة بروتوكولية فحسب، بل كان منصة لتجديد التفاهم المشترك بين مصر ووكالة الطاقة الدولية.

وتناول الجانبان آليات دعم التعاون في تنفيذ مشروعات إقليمية مشتركة في إطار برنامج العمل الذي انطلق بعد انضمام مصر كعضو مشارك في الوكالة في أكتوبر 2023. 

وركزت المناقشات على سبل تعزيز مساهمة مصر في تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب الدفع بخطط خفض الكربون في قطاع البترول، من أجل ضمان أمن طاقي مستدام يدعم مسيرة النمو الاقتصادي الوطني.