يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اشتراط وجود الرقم القومي الموحد للعقارات لتسجيل الشقق بالشهر العقاري وتركيب عدادات كهرباء ومياه، وذلك بمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

اشتراط وجود الرقم القومي الموحد للعقارات لتسجيل الشقق بالشهر العقاري وتركيب عدادات كهرباء ومياه

وتنص مادة 7 من مشروع القانون على أنه تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد. 

تسجيل الشقق بالشهر العقاري

كما تشير المادة نفسها على أنه اشتراط وجود الرقم القومي الموحد للعقارات لتسجيل الشقق بالشهر العقاري وتركيب عدادات كهرباء ومياه.

وبموجب المادة: "يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الرقم القومي الموحد للعقارات

ويناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.