رجّح الخبير المصرفي طارق متولي، اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده بعد غد، في ثاني اجتماعاتها لعام 2025، رغم التحديات الاقتصادية الحالية وعلى رأسها ارتفاع أسعار المحروقات ومخاوف عودة التضخم.

وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إن التوقعات تشير إلى خفض محتمل للفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (أي 2%)، في ظل وجود مبررات قوية لهذا التوجه.

وأشار إلى أن هناك 3 أسباب رئيسية لخفض الفائدة، أولا هو الفجوة الإيجابية بين الفائدة والتضخم حيث أن معدل التضخم الحالي يبلغ نحو 13%، في حين يصل سعر الفائدة إلى 27.5% وحتى مع ارتفاع متوقع في التضخم إلى 15-17% بسبب زيادة أسعار الوقود، فإن الفارق يظل إيجابيًا (نحو 7-8%)، وهو ما يسمح بتخفيض الفائدة دون المساس بالهدف الأساسي للبنك المركزي في السيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن السبب الثالث السوق المصرية تعاني من حالة ركود ملحوظة، مضيفًا أن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الخليجية، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتطلب تهيئة مناخ استثماري مرن، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة لتشجيع ضخ رؤوس الأموال، خاصة في سوق الأوراق المالية.

وتابع: أن الموازنة العامة تواجه عبئًا متزايدًا نتيجة تضاعف الدين العام كل 3.5 سنوات تقريبًا بنسبة 100%، ما يستدعي خفض الفائدة لتقليل كلفة الاقتراض الحكومي، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات نقدية أكثر مرونة.