تخشى أنغولا من انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر؛ الأمر الذي يضر بإيرادات وميزانية الدولة الأفريقية للعام الجديد (2025)، وقد يضطرها إلى عمل موازنة تكميلية، وفق تصريحات وزيرة في الحكومة.

وحدّدت أنغولا سعر برميل النفط المستهدف في ميزانية العام الجاري عند 70 دولارًا، لكن عند انخفاضه إلى مستوى 45 دولارًا، ستضطر الحكومة لعمل موازنة تكميلية، وفق وزيرة المالية فيرا ديفيس دي سوزا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليًا في واشنطن.

وتدور أسعار النفط حاليًا حول 66 دولارًا للبرميل، ورغم أنها حققت مكاسب، أمس الجمعة 25 أبريل/نيسان (2025)، على خلفية بوادر تهدئة الحرب التجارية بين أميركا والصين؛ فإنها خسرت على مستوى الأسبوع، وسط مخاوف من فائض المعروض من قبل كبار المنتجين.

في نهاية الجلسة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم يونيو/حزيران 2025، بنسبة 0.5%، لتصل إلى 66.87 دولارًا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم يونيو/حزيران 2025، بنسبة 0.4%، لتصل إلى 63.02 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

أسعار النفط قد تدفع لطلب قرض من صندوق النقد

قالت وزيرة المالية في أنغولا فيرا ديفيس دي سوزا، إن الحكومة تجري اختبارات ضغط لقياس التداعيات المحتملة لانخفاض أسعار النفط على المالية العامة. وأضافت أن انخفاض أسعار النفط يرجح لجوء البلاد إلى صندوق النقد الدولي لطلب الحصول على قرض.

وأنغولا التي تُعد ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حددت سعر النفط في ميزانية العام الحالي عند 70 دولارًا، لكن لأسباب عديدة هبطت أسعار النفط إلى دون 60 دولارًا، وهو أقل مستوى في 4 سنوات.

وجاء هذا الانخفاض بعد يوم "التحرير الأميركي" في 2 أبريل/نيسان 2025؛ حيث أعلن الرئيس دونالد ترمب حزمة تعرفات جمركية هائلة على كل دول العالم، وفي حين أجل تطبيقها على الدول 3 أشهر، رفعها على الواردات من الصين إلى 145%.

غير أن إعلان ترمب، الأسبوع الماضي، تخفيض تعرفات الصين بشدة حال الوصول إلى اتفاق معها، ونشر تقرير يشير إلى أن بكين تستعد إلى إعفاء عدد من السلع الأميركية من الرسوم، خففا وطأة الضغط على الأسعار، لترتفع إلى أعلى من 66 دولارًا في نهاية تعاملات أمس الجمعة.

إلغاء بعض برامج الإنفاق

قالت وزيرة مالية أنغولا فيرا ديفيس دي سوزا: "سيؤدي انخفاض طفيف في أسعار النفط عن المستهدف في ميزانية العام إلى تعليق بعض برامج الإنفاق، وفي حالة النزول إلى مستوى 45 دولارًا للبرميل، سنضطر لعمل ميزانية تكميلية للعام المالي".

وأضافت أن الحكومة تعمل على اتخاذ تدابير لتخفيف أثر انخفاض أسعار النفط في الإيرادات، وأهمها رفع مستوى كفاءة إدارة الضرائب، وتعزيز تطبيق ضرائب العقارات.

وكان إنتاج أنغولا من النفط قد حقّق ارتفاعًا طفيفًا في 2024 على أساس سنوي، ولكنه يقلّ كثيرًا عن ذروة الإنتاج في عام 2015.

يأتي ذلك بعد مرور عام تقريبًا على قرار أنغولا في 21 ديسمبر/كانون الأول (2023) الانسحاب من عضوية الدول المصدّرة للنفط أوبك، بسبب خلاف حول حصص الإنتاج، لتقطع علاقة وطيدة بدأت قبل 16 عامًا.

وبلغ متوسط الإنتاج خلال العام المنقضي أكثر من 1.1 مليون برميل يوميًا، من 1.098 مليون برميل يوميًا خلال العام السابق (2023).

قروض مدعومة بالنفط

تبلغ قيمة التزامات أنغولا لسداد قروض من الصين مدعومة بالنفط نحو 8 مليارات دولار. وتوقعت وزيرة المالية أن تسدد بلادها هذه القروض بحلول عام 2028، أي قبل الموعد المتوقع من قبل وهو عام 2030-2031.

وهذا لا يعني التوقف عن الاقتراض من الصين، خاصة من بنك التصدير والاستيراد، الذي تتميز تمويلاته بأنها دون ضمانات، وتُوجَّه لمشروعات محددة، مثل تعزيز قدرات الإنترنت في المناطق الريفية أو تحسين التعليم، وفق وزيرة المالية فيرا ديفيس دي سوزا.

وترى الوزيرة أن أسواق المال الدولية في الوقت الراهن غير ملائمة للحصول على تمويلات، وإن كانت أنغولا تترقب الفرصة المناسبة للاستفادة من هذه الأسواق.

كما أوضحت أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكدوا خلال اجتماعات بواشنطن التزامهم بتمويل ممر لوبيتو للسكك الحديدية، لكنهم لم يحددوا حجم التمويل المنتظر.

ويهدف المشروع إلى المساعدة في نقل المعادن الأساسية من حزام النحاس وسط أفريقيا إلى الغرب.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: