أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة، توحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف، مع تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، وتحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى.

وذكر مجلس رؤساء الاستئناف – في بيانه– أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف في عموم الجمهورية وضمان العدالة في تقديم الخدمات.

وأوضح المجلس أنه في ظل الزيادات المطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات، من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، جرى تشكيل لجنة فنية متخصصة تولت فحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، وتقرر في ضوء فحص نتائج عملها، توحيد قيمة رسوم الخدمات دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.

وأشار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف إلى أنه تقرر أيضا تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال مراعاة لظروف المتقاضين فيها، فضلا عن تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.

وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقا لأحكام القانون، مشيرا إلى أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ شهر فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من شهر مارس.