تُعقد اليوم الأحد جلسة بالدائرة الثالثة للبث الفضائي بمحكمة القضاء الإداري، للفصل في دعوى تطالب بإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية.

أقام الدعوى المحامي الدكتور هاني سامح تحت رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، على خلفية اتهامات بالترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.

وتضمنت أوراق الدعوى اتهامات للقناة بتبني خطاب ديني متشدد، واستضافة شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته حول العبودية والاقتصاد المرتبط بالتنظيمات المتطرفة.

كما أشار مقيم الدعوى إلى أن القناة روجت للداعية محمد حسين يعقوب، الذي أثيرت حوله وقائع تتعلق بتعدد زيجاته التي تجاوزت 22 زيجة، إضافة إلى واقعة رفض الإعلامية ميار الببلاوي الزواج منه وما ترتب عليها من استبعادها من الظهور عبر القنوات السلفية.

وتناولت الدعوى كذلك اتهام القناة بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، مع الإشارة إلى حصوله على شهادة دكتوراه غير معترف بها، ودوره في تشجيع الشباب على المشاركة في الصراع الدائر بسوريا، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا من الشباب المصريين.

وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف نصوص الدستور المصري التي تحظر إنشاء وسائل إعلام ذات طابع ديني أو مذهبي، بالإضافة إلى مخالفتها لقانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014، مطالبة بإغلاق القناة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.

واعتبر مقيم الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" يعد خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية ومواجهة خطابات الكراهية والتشدد الديني.