أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “العمل على مواكبة الجماعات الترابية، بالتعاون مع شركائها، لتمكينها من الرفع من جاذبية المجالات الترابية وقدرتها على استقطاب الاستثمار وإنجاح تنظيم مختلف التظاهرات ذات البعد الجهوي والوطني والدولي”.

وأوضح لفتيت، ضمن جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني محمد بادو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “التخطيط الاستراتيجي يعتبر الضامن الأساسي للتوزيع العادل لثمار التنمية بغض النظر عن خصائص المجالات المستهدفة، سواء من ناحية المساحة أو الموقع الجغرافي والمؤهلات الطبيعية والقرب أو البعد من الحواضر والمدن الكبرى”.

وبعد أن أكّد كون ذلك “سيؤهل على المدييْن القصير والمتوسط هذه المجالات الترابية للمساهمة في إنجاح كبريات التظاهرات، الرياضية منها والثقافية”، لفت المسؤول نفسه إلى “انخراط وزارة الداخلية في اتفاقيات للشراكة مع عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، بهدف توفير التمويلات اللازمة وتهيئة الشروط اللازمة المُثلى لضمان التنزيل السليم لعدة برامج تنموية”.

هذه البرامج التنموية، بحسبه، تروم “التقليص من الفوارق المجالية والترابية وتسريع تنزيل المشاريع التنموية المنتجة لمناصب الشغل القارة، وفك العزلة عن الساكنة، لا سيما تلك القاطنة بالمناطق الجبلية، فضلا عن فتح المسالك الطرقية، وإحداث شبكة التطهير السائل، وتوسيع شبكة التطهير السائل، وكذا تحسين جودة الشبكة الطرقية والإنارة العمومية”.

وعلاقة بـ”الطريق نحو 2030″، كشف لفتيت أن الوزارة التي يديرها قامت بـ”التأشير على برامج التنمية الجهوية المتعلقة بكل جهات المملكة، وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه البرامج التنموية أزيد من 243 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يفوق 2100 مشروع، تهم مختلف المجالات، على أساس تنزيل هذه المشاريع إلى غاية 2027″.

في سياق متصل، أفاد المتحدث ذاته بأن “مقاربة إنجاز المشاريع التنموية عرفت نقلة نوعية مع إطلاق مشاريع التأهيل الحضري، وذلك منذ سنة 2005؛ إذ تم الانتقال من المقاربة الأحادية لبلورة وتمويل إنجاز المشاريع من طرف الجماعات الترابية بشكل أحادي، مع ما يرافق ذلك من ندرة للموارد المالية ومحدودية التأطير التقني، إلى مقاربة جديدة تتمثل في إنجاز هذه المشاريع في إطار شراكات تمكّن من تنويع مصادر التمويل، وكذا من الاستفادة من الخبرة التقنية لمختلف الشركاء المعنيين بإنجاز هذه المشاريع التنموية”.

وبيّن وزير الداخلية أن “إدراج المشاريع التنموية للجماعات الترابية في إطار اتفاقيات للشراكة والتعاون، لا يستجيب فقط لشرطي تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الخبرة التقنية، بل إن هذه الرؤية ترمي إلى إرساء رؤية مندمجة تؤطر بلورة وتمويل إنجاز هذه المشاريع، وهي الرؤية التي تستجيب لشروط الالتقائية والتكامل مع المشاريع التي ينجزها الشركاء الآخرون وتستجيب لمبدأ تعاضد الإمكانيات المادية والبشرية في ظل محدودية هذه الموارد”.

وعلاقة دائما بـ”مونديال 2030″، سجّل وزير الداخلية أنه “منذ إطلاق برامج التأهيل الحضري، عرف محيط عيش الساكنة نقلة نوعية، وهو ما سيمكن لا محالة من استقطاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص من أجل الاستثمار في مشاريع تكميلية، كالفنادق والمطاعم وباقي المرافق الترفيهية، ما من شأنه أن يساهم في تأهيل هذه المجالات الترابية لاستقطاب السياح ومنظمي مختلف أنواع التظاهرات التي ستقبل بلادنا على تنظيمها”.