التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض عددٍ من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.

وأكد رئيس الوزراء اللقاء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشروعات الاستثمارية، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية، وبعض الملفات الأخرى.

وقال وليد جمال الدين، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة؛ شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءًا من العام المالي 2022-2023 حتى مارس 2025.

ولفت، إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.

وأشار، إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحًا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المُستثمِرة.

وتطرَّق رئيس المنطقة الاقتصادية لملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022؛ حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء.

كما استعرض، موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تُعد إحدى أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، منوهًا إلى أن المنطقة تشمل أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورًا صناعيًا، وتستهدف جذب استثمارات من شأنها توطين الصناعة في مجالات عدّة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات: تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.

وأكد وليد جمال الدين، أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة. وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وتطرَّق، إلى موقف تنفيذ مشروعات القنطرة غرب، موضحًا أن هناك 15 مشروعًا، من يوليو 2023 وحتى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وفرص عمل بلغت 21 ألفا و500 فرصة، مشيرًا أيضًا إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في تلك المنطقة لعدد من الشركات الأجنبية.