في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير منظومة التعليم في مصر، عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهمًّا لمناقشة التحديات التي تواجه الجامعة العمالية والمسارات المقترحة لتطويرها، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، ومسئولي الوزارتين المعنيتين.
أهداف الاجتماع:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة ودفع الجهود التي تهدف إلى تحقيق التطوير المأمول للجامعة العمالية، بما يؤهلها لتكون نموذجاً متميزاً في التعليم والتدريب، بحيث تستوفي كافة عناصر الجودة الشاملة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الجهود تعد جزءًا من استراتيجية الدولة للتركيز على التعليم التكنولوجي ورفع قدرات الخريجين في مختلف التخصصات.
التنسيق بين الوزارات والقطاع الخاص:
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والعمل، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف تطوير الجامعة العمالية. وأكد أن إعادة هيكلة الجامعة وتفعيل دورها يعد خطوة هامة لتصبح إضافة حقيقية ومنظومة مكملة للتعليم العالي في مصر. وأضاف أنه من الضروري أن يتم بناء هذا التطوير على أساس متين من التعاون بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة.
التحديات والمسارات المقترحة للتطوير:
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض التحديات التي تواجه الجامعة العمالية والمسارات المقترحة لتطويرها. وقال إنه تم التركيز على عدة محاور رئيسية تشمل:
إعادة تأهيل الجامعة: العمل على تطوير الجامعة من خلال الاستفادة من البنية التحتية والمرافق التي تمتلكها في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وتحديث هذه المنشآت لتواكب تطلعات التعليم المعاصر.
تطوير المناهج الدراسية: يتم العمل على تحديث المناهج بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية لضمان جودة التعليم وتحقيق تكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية. كما ستتم مراجعة برامج التعليم الفندقي من خلال تحديث الوحدات الفندقية المُلحقَة بها.
إعداد هيكل أكاديمي متميز: يستهدف التصور المقترح إعداد هيكل أكاديمي قادر على تقديم تعليم على أعلى مستوى، مع وضع خطة محكمة لضبط جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع معايير الجامعات المصرية.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: يتضمن التطوير تعزيز الشراكات مع المصانع والمؤسسات التكنولوجية، بهدف توفير فرص تدريبية وتوظيفية للطلاب، وكذلك دمج القطاع الخاص بشكل أكبر في العملية التعليمية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين التعليم والتدريب والتوظيف.
التعاون مع الخبراء والمتخصصين:
وأضاف الحمصاني أن مسارات التطوير المقترحة هي ثمرة التعاون بين وزارتي التعليم العالي والعمل، بالإضافة إلى استشارة عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. يهدف هذا التعاون إلى ضمان أن تتم عملية التطوير على أسس علمية سليمة تتماشى مع احتياجات سوق العمل في مصر.
يُتوقع أن تكون المرحلة القادمة من تطوير الجامعة العمالية نقطة تحول مهمة في قطاع التعليم الفني والتكنولوجي في مصر. ومن خلال إعادة هيكلة الجامعة، سيتمكن الطلاب من الحصول على تعليم عالي الجودة مع فرص تدريبية حقيقية، بما يساهم في رفع كفاءتهم ويؤهلهم لدخول سوق العمل بكفاءة عالية.
0 تعليق