يبحث العديد من العاملين بالدولة والقطاع الخاص عن أبرز مميزات قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميًا من مجلس النواب أمس الثلاثاء، والذي من المتوقع تطبيقه على قرابة 30 مليون مواطن.
أبرز مميزات قانون العمل الجديد
ويوفر قانون العمل الجديد، بيئة آمنة وصحية للعمل، خاصة وأنه يلزم أصحاب العمل باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر المهنية، حيث يتضمن تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل.
كما يضمن قانون العمل الجديد، في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، ووضع قيودًا أكثر صرامة على فصل العاملين، وتحديد حالات محددة يجوز فيها إنهاء عقد العمل، مع توفير آليات لضمان حصول العامل المفصول تعسفيًا على تعويض عادل.
وأعطى القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص على توفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في سوق العمل بشكل فعال، بالإضافة إلى أنه يشمل تحديث آليات التدريب والتأهيل بتشجيع القانون على تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني للعمال، بما يساهم في رفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم.
وتطرق القانون إلى ضرورة خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، من خلال تبسيط الإجراءات وتنظيم علاقات العمل بشكل واضح وشفاف.
ونص قانون العمل، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
فيما يحدد قانون العمل أيضًا، حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
كما قرر القانون الجديد، حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته، التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
0 تعليق