مشاريع الإسكان في مصر تشهد تطورًا كبيرًا من خلال تبني التقنيات الرقمية، حيث يسعى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة تسهل التعاملات العقارية وتعزز الشفافية.

مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة عامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. أعرب الوزير عن سعادته بالحضور، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع أعضاء البرلمان في تطوير هذا المشروع، الذي يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة. أكد الشربيني أن الحكومة، بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات، تعمل بجهد لتطبيق التحول الرقمي في جميع التعاملات العقارية، حيث تم الانتهاء من إعداد منصة مصر العقارية كخطوة أولى لتنفيذ هذا القانون. هذه المنصة تمثل نقطة انطلاق لتحقيق الشفافية والكفاءة، خاصة مع الطرح الأخير الذي شمل أكثر من 400 ألف وحدة سكنية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع المنصة لضمان حوكمة الإجراءات.

يُعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين التعاملات العقارية، حيث أكد الوزير استعداد وزارة الإسكان لتطبيق القانون بشكل فوري، مع الطرح الأخير كتطبيق عملي أولي. من بين المكتسبات الرئيسية للقانون، إنشاء قاعدة بيانات موحدة تغطي جميع العقارات في مصر، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت قد تم التصالح عليها أو تسجيلها، مما يحمي حقوق المواطنين ويمنع الاحتيال. كما يعزز هذا القانون من تعظيم الاستفادة من المنتجات العقارية، خاصة في سياق توجه الدولة نحو تصدير العقارات للمصريين في الخارج أو الأجانب، كما حدث في مبادرات مثل “بيتك في مصر” و”بيت الوطن”. هذه الخطوات تتوافق مع أهداف الحكومة في تسهيل التسجيل العقاري، مما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمار.

قاعدة بيانات موحدة للعقارات

تُمثل قاعدة بيانات موحدة للعقارات خطوة حاسمة في تحقيق الرقمنة الكاملة لقطاع الإسكان، حيث تساهم في حوكمة التعاملات وتقليل الإهدار لحقوق الدولة والمواطنين. أبرز الوزير في كلمته أن هذه القاعدة ستكون أداة أساسية لتنظيم السوق العقارية، مع إنشاء وحدة متخصصة ضمن قطاع الشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. هذه الوحدة ستعمل تحت مظلة القانون لتعزيز التنظيم والشفافية، مما يفتح الباب أمام مزيد من المكتسبات الإيجابية، مثل تسهيل الاستثمارات الأجنبية من خلال تبسيط عمليات التسجيل. على سبيل المثال، يساعد هذا النظام في حماية المستثمرين من المخاطر، ويتوافق مع جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العدل عدنان الفنجري لتيسير الإجراءات العقارية للمواطنين المصريين داخل البلاد أو في الخارج.

في الختام، أكد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان بالتعاون مع جميع الشركاء لمواصلة تنفيذ هذا المشروع، مع التركيز على الشراكة والتخطيط طويل الأمد لتحقيق التنمية المستدامة. هذا النهج يعكس الرؤية الشاملة للدولة في دمج التقنية مع السياسات العقارية، مما يضمن تحقيق فوائد غير مباشرة مثل زيادة الثقة في السوق العقارية وتعزيز الاقتصاد الوطني. بفضل هذه الجهود، يصبح قطاع الإسكان أكثر كفاءة وجاذبية، مما يدعم التنمية العامة ويفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.