وجهت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مدراء الوكالات الحضرية إلى “جرد مجموع المشاريع الكبرى العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، أو التي يتم إرجاء البت فيها بطريقة منتظمة”، مطالبة بـ”إعادة دراستها مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المرونة وتشجيع الاستثمار”.

جاء ذلك في دورية وزارية بخصوص “إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها”، وجهتها المنصوري إلى المسؤولين المذكورين، كشفت فيها أن الدليل التقني لدراسة ملفات طلبات الترخيص المنجز لفائدة الوكالات الحضرية، يتواجد حاليا “في المراحل النهائية”.

ولفتت الوزيرة الانتباه إلى أن “مشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تُشكل مجالا استثماريا بامتياز، بالنظر إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الملموسة”، موضحة أنها تُساهم “في تأطير نمو المجالات العمرانية وفي تهيئة الفضاءات الضرورية لإحداث المشاريع السكنية والمرافق الأساسية ومختلف الأنشطة الاقتصادية”.

لذلك، تورد المنصوري، فإن المشاريع المذكورة تساهم في “تشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل وخلق قيمة مضافة، علاوة على در موارد جبائية عامة لفائدة الدولة والجماعات الترابية”.

وتحدّثت الوزيرة عن “نجاح كبير” حققه تفعيل دوريتها رقم 6115 بتاريخ 06 دجنبر 2021؛ “بحيث تمت إعادة دراسة 3488 ملفا يخص مشاريع كبرى عالقة لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البت فيها” وذلك “بحضور المهنيين المعنيين، وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان”.

وتابعت بأن ذلك “مكّن من الموافقة على 1538 مشروعا استثماريا، وتعبئة 1465 مليار درهم و60250 منصب شغل”.

وبغرض “تثمين المجهودات المبذولة” من طرف مدراء الوكالات الحضرية بالمغرب، “وحتى يتسنى لهذا القطاع الإسهام في تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مستقر وجذاب”، خاطبت المنصوري المسؤولين أنفسهم بأنه “يتعين عليكم العمل على تجديد هذه المقاربة الجيّدة بطريقة مستمرة”.

ووضّحت أن ذلك يجب أن يتم من خلال “المساءلة المستمرة للملفات والمشاريع التي لم تحظ بالموافقة”، و”تعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين تحت إمرتكم (مدراء الوكالات الحضرية) وحثهم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية”.

وأكدت الدورية نفسها “وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية، من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، إلخ”.

وطالبت المنصوري، في هذا الصدد، بـ”العمل على تعميم الدراسة القبلية وإشراك المهنيين وأصحاب الشأن في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص”.

وأهابت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمدراء الوكالات الحضرية “الحرص شخصيا على تحسين وسائل التدبير الحضري، وعلى وضع دلائل تقنية فعالة لإضفاء الطابع الاحترافي على منهجية دراسة ملفات طلبات الترخيص”.

وأوردت أن ذلك يتم من خلال “العمل بالوسائل الرقمية المقدمة من طرف الوزارة لتتبع ملفات طلبات الترخيص، والحرص على تعبئة المصفوفات عبر الرابط bit.ly/3mxyhuo”.

ودعت المنصوري في هذا الإطار إلى “مواكبة مشروع الوزارة من خلال العمل على إنجاح الدليل التقني لدراسة ملفات طلبات الترخيص المنجز لفائدة الوكالات الحضرية المتواجد حاليا في المراحل النهائية”، وكذا “وضع جدول تتبع طلبات الرخص مع تبرير آراء عدم الموافقة”.

وأكدت الوزيرة أن تحسين وسائل التدبير الحضري يتم أيضا عبر “العمل على إرساء تدبير حضري مرتكز على النجاعة بواسطة مؤشرات، من بينها المدة المتوسطة للحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية (…) المدة المتوسطة لدراسة المشاريع الصغرى والمشاريع الكبرى، (وكذا) مدة الإقامة المتوسطة لملفات طلبات التراخيص”.

كما تشمل هذه المؤشرات، “عدد الملفات المغلقة تلقائيا بسبب عدم استصدار آراء الوكالة الحضرية”، إضافة إلى “عدد الملفات المغلقة تلقائيا بسبب عدم استصدار رأي اللجنة التقنية”.

وخاطبت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري مدراء الوكالات الحضرية قائلة: “نعتمد على تتبعكم الشخصي”، مطالبة إياهم بـ “إيلاء الأهمية القصوى لتتبع تنفيذ التوجهات الواردة بهذه الدورية على الوجه الأكمل والسهر على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل التوجيهات الواردة أعلاه”.

كما طالبت الوزيرة بـ”موافاة المصالح المركزية لهذه الوزارة (…) بالجرد المفصل لنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة وكذا التدابير المتخذة من طرفكم (المدراء) لتحسين وتجويد منهجية التدبير الحضري داخل الوكالات الحضرية”، و”بالصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في هذه الدورية”.