كشفت الإضافات في قطاع طاقة الرياح في السعودية عن دفعة قوية نحو تعزيز الطاقة المتجددة، حيث سجل العام الماضي نمواً ملحوظاً يعكس التزام البلاد بأهدافها المناخية. بعد توقف نسبي في عام 2023 دون أي إضافات جديدة، شهد عام 2024 تركيباً لـ390 ميغاواط، مما رفع القدرة الإجمالية من 422 ميغاواط إلى 812 ميغاواط، بزيادة تجاوزت 92.4%. هذا الارتفاع يأتي في سياق عالمي يشهد قفزة في إضافات طاقة الرياح، حيث بلغت 117 غيغاواط عالمياً في عام 2024، مع توقعات بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 8.8% حتى عام 2030.

تطورات طاقة الرياح في السعودية

تشكل طاقة الرياح عموداً رئيسياً في مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، مدعومة برؤية 2030 التي تهدف إلى تركيب 130 غيغاواط من الطاقة المتجددة وتوليد 50% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول نهاية العقد. لتحقيق ذلك، تخطط الحكومة لإطلاق 20 غيغاواط سنوياً من مشروعات الطاقة المتجددة. من أبرز الإنجازات، يبرز مشروع دومة الجندل في جازان، الذي بدأ تشغيله في عام 2022 بـ99 توربيناً بقدرة 400 ميغاواط، مما يوفر الطاقة لأكثر من 70 ألف منزل. كما يدير البرنامج الوطني للطاقة المتجددة والشركة السعودية لشراء الطاقة تطويراً لـ8.9 غيغاواط إضافية عبر مناطق متنوعة. على المستوى العالمي، جذبت المناقصات السعودية المطورين الدوليين، حيث تم اختيار 16 مطوراً في الجولة السادسة، بما في ذلك شركات مثل مصدر وسوميتومو. في عام 2024، منح مشروع الغاط بقدرة 600 ميغاواط لتحالف يقوده ماروبيني اليابانية بتكلفة منخفضة تصل إلى 1.56 سنت للكيلوواط/ساعة، إلى جانب مشروع وعد الشمال بـ500 ميغاواط. كذلك، تقود شركة نيوم مشروعاً هجيناً يجمع بين الرياح والطاقة الشمسية بقدرة 4 غيغاواط، مما يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

تحديات الطاقة المتجددة في المملكة

رغم التقدم، يواجه قطاع طاقة الرياح في السعودية تحديات رئيسية، خاصة في تطوير القوى العاملة الماهرة لمواكبة التطورات السريعة. تعمل الحكومة على تعزيز القدرات البشرية من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل تعاون مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مع الشركات الخاصة. هذا يشمل إطلاق برامج تدريبية متخصصة للطلاب الجامعيين والفنيين، لضمان توفر كوادر محلية تلبي احتياجات السوق. وفقاً لتقديرات، ستحتاج السعودية إلى حوالي 2000 فني لدعم مشروعات الرياح بين عامي 2025 و2028. في الوقت نفسه، تسعى المملكة لتحقيق التوطين الكامل لصناعة الطاقة بحلول 2030، باستهداف 75% من الإنتاج المحلي، من خلال اتفاقيات مثل تلك مع شركة إنفيجن الصينية لتصنيع توربينات الرياح محلياً. هذه الجهود تحول السعودية إلى مركز عالمي لتصنيع الطاقة المتجددة، مما قد يلهم الدول الخليجية الأخرى لتسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة، ويضع المنطقة في مقدمة أسواق الطاقة المتجددة عالمياً. بهذا النهج، تتجه السعودية نحو تحقيق ريادتها الإقليمية، مع الاستفادة من موارد الرياح الوفيرة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على البيئة.