منصات بانكير قدمت عدد من التقارير الخاصة والتحليلات في الشأن الاقتصادي والمالي المصري والأسواق المختلفة. 

البداية مع الحدث الأهم النهاردة واللي بيعتبر ضربة لتجار العملة ومافيا غسل الأموال.

وشرح التقرير إن النائب العام المستشار محمد شوقي أمر النهاردة بإحالة 237 قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية،  لارتكاب المتهمين في تلك القضايا جرائم غسل الأموال.

ولفت التقرير إن النيابة العامة كشفت في بيان أن المتهمين أحيلوا للمحاكمات في تلك القضايا خلال عام واحد، حيث باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها، في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.

وأوضحت النيابة أن المبالغ المالية في القضايا محل الاتهام شملت 7 مليارات و748 مليونا و472 ألف جنيه، و319 مليون جنيه و319 مليون دولار أميركي، و4 ملايين و59 ألف يورو، و552 ألف جنيه استرليني.

وحسب التقرير تفاصيل القضية بتكشف جوانب كتيرة منها إن الدولة قدرت تنهي اسطوره السوق السوداء للعملة بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 وإن التجار حاولو يخرجوا الأموال حصيلة التجارة المحظورة في العملة وغسلها في مشروعات لكن الجهات المعنية كانت يقظة ووجهت ليهم ضربة قاضية.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن سر نزول الدولار في تداولات البنوك النهاردة وعلى مدار الأسبوع الماضي.

وقال التقرير إن النهاردة اول يوم تداولات للبنوك بعد فترة اجازات وسعر الدولار لسه بينزل وإن كان بشكل طفيف وسجل نهاردة في بعض البنوك 50.98 جنيه من 52 جنيه تقريبا قبل اسبوعين لو متابعين سعر الصرف..

وشرح التقرير إن الهبوط المستمر للدولار على مدار الأسبوع الماضي وبداية الاسبوع الحالي وراه لغز لأن الطبيعي سعر الدولار يزيد بسبب تراكم الطلب على الدولار خاصة في تعاملات أول الاسبوع زي ما بيحصل وبعدها يرجع ينزل لكن دا محصلش المرة دي وهنا كان لازم نعرف ليه.

وشرح تقرير بانكير الأسباب وقال إنه على مدار الأيام اللي فاتت مصر أعلنت عن اتفاقيات ضخمة في قطاع الاستثمارات بجانب اتفاقيات تانية مهمة لتعزيز معروض الدولار بالأسواق اول الصفقات دي كانت صفقات بحوالي 29 مليار دولار من دول الخليج السعودية واللي كشفت عن استثمار بحوالي 15 مليار دولار في السوق المصري ودا على هامش زيارة اكتر من 100 رجل أعمال سعودي وأصحاب الشركات الكبرى وبعدها بساعات أعلنت الكويت عن استثمارات باكتر من 7 مليار دولار لمصر وكمان قطر أعلنت عن استثمارات ب80مليار دولار ودا بعد زيارة الرئيس السيسي للدولتين وطبعا الرقم الضخم دا انعكس على سوق الدولار في مصر واللي ماشي حسب العرض والطلب وخلق حالة من التفاؤل من استدامة التدفقات الدولارية.

ولفت التقرير إن مصر كمان شبه انتهت من إتفاقية لتحويل 4 مليار دولار وديعة كويتية لاستثمارات ومشروعات وصفقات استحواذ ودا معناه تخفيف الطلب على الدولار بشكل كبير وفي نفس الوقت مصر قربت تستلم 4 مليار يورو من حزمة المساعدات والتمويلات الاوربية اللي تم الإعلان عنها مؤخرا يعني احنا احنا بنتكلم عن 34 مليار دولار استثمارات جديدة بخلاف التخلص من الديون الكويتية ودا بخلاف التدفقات الاستثمارية التانية اللي بيستقبلها السوق المصري زي الاستثمارات الإماراتية في مصر وخاصة في قطاع الطاقة واللي بتوصل ل21 مليار دولار وسبق واتكلمنا عليها بالتفصيل هنا في بانكير.

وسلط التقرير الضوء كمان على استمرار التدفقات الاستثمارية في  اقتصادية قناة السويس واللي استقبلت 8 مليار دولار في سنتين وفيه توقعات بوصول 90 مليار دولار جديدة للمنطقة في مشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر.

وخلص التقرير إن كل العوامل دي من التدفقات الدولارية الضخمة هي كلمة السر وراء تراجع الدولار في الفترة الحالية ومتوقع استمرار التراجع مع دخول الاستثمارات الخارجية وزيادة الطلب على السندات المصرية رغم خفض الفايدة.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن قفزة  الإنتاج والاستثمارات وانطلاق القطاع الخاص بسرعة الصاروخ.

وشرح التقرير إنه في سنة 2022 الدولة المصرية أطلقت حاجة اسمها وثيقة سياسة ملكية الدولة ونقدر نقول إن الوثيقة دي عبارة عن خريطة طريق اقتصادية الدولة هتلتزم بيها وهدفها الأساسي  زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص ودا لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة وترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق..  
وقال بانكير إن من بين أهداف الوثيقة إتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة عشان مجتمع الأعمال والمستثمرون يستفيدوا من تحسن البنية التحتية يعني ببساطة الوثيقة دي كانت بتنفذ بنود لتمكين القطاع الخاص والكشف عن الفرص الاستثمارية والمشروعات وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين ودا خلي  عندنا لاول مرة رؤية واضحة لشكل الاقتصاد والاستثمار وعارفين مواطن الضعف والقوة ..

ولفت التقرير إن المفاجأة اللي عرفناها في الساعات اللي فاتت إن الحكومة طرحت خلال الفترة الماضية أكتر من 1200 فرصة استثمارية مهمة يعني مشروعات كبيرة في القطاع الخاص والعام كمان.. واي طرح للمشروعات معناه إن الدولة جهزت المرافق ودراسات الجدوي اللازمة وبترشح المشروعات دي للقطاع الخاص اولا وبعدها شركات قطاع الأعمال أو الحكومي وغالبا المشروعات دي بتكون مغرية للمستثمرين وهتحقق مكاسب كبيرة والدولة بتوفر كل التسهيلات عشان المشروع يبدأ وينتهي في اقل وقت..

وكشف التقرير إن  المشروعات اللي طرحتها الحكومة هتكون في قطاعات مهمة زي ما قلنا زي الصناعات الغذائية وصناعات البتروكيماويات والصحة وصناعات معدنية واستصلاح أراضي والفنادق والمنتجعات السياحية والنقل واللوجيستيات والتطوير العقارى وكلها قطاعات حيوية وواعدة وبتشهد حاليا انتعاشة كبيرة جدا من ساعة مشروع رأس الحكمة وبعدها توالي تدفق الاستثمارات الخليجية في القطاعات اللي قلنا عليها..

طبعا استثمارات جديدة في أنشطة اقتصادية حيوية زي دي معناها توسع اكتر وقوة اكبر للاقتصاد المصري وزيادة فرص التصدير وموارد دولارية إضافية والاستثمارات بتجيب استثمارات وبتخلق فرص عمل جديدة  وزيادة الناتج المحلى الإجمالى..

وسلط التقرير الضوء على تقرير زيادة   عدد العلامات التجارية الممنوحة قفزت بنسبة 42.8% ووصلت 23.790 علامة تجارية في سنة 2024 .. وعلامة تجارية جديدة يعني شركات جديدة بتدخل السوق منها 19 ألف علامة تجارية مصرية والباقي جنسيات مختلفة ودا معناه أن القطاع الخاص في مصر بيتوسع بطريقة غير مسبوقة ومعناه إن مصر هيكون عندها قاعدة صناعية وتجارية واقتصادية ضخمة والاكبر قي المنطقة ودا كله هيساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

التقرير الأخير معانا وهو بخصوص التطورات الأخيرة في سوق الدهب.

وشرح التقرير إن الدهب في مصر كان في موجة صعود رهيبة .. سبع أسابيع ورا بعض والأسعار طالعة زى الصاروخ .. لحد ما جرام الدهب عيار 21 .. اللي هو النجم بتاع السوق عندنا .. وصل لـ 5000 جنيه .. أيوه .. خمسة آلاف جنيه للجرام .. رقم يخليك تقول "ده إيه ده؟" .. بس فجأة .. زي ما طلع بسرعة .. نزل بسرعة .. ورجع لـ 4740 جنيه .. ودلوقتي بيتداول حوالين 4780 جنيه 
وكشف التقرير إن السبب هو  "جني الأرباح" .. يعني إيه؟ .. لما الأسعار تطلع زي الصاروخ زي اللي حصل .. الناس اللي اشتروا الدهب زمان بأسعار أقل بيحسوا إن دي فرصتهم .. فيبيعوا عشان يقفلوا الصفقة وياخدوا الربح .. يعني واحد اشترى الدهب بـ 4200 جنيه مثلًا .. ولما وصل 5000 قال "يلا بينا نبيع ونكسب الفرق" .. البيع الكتير ده بيضغط على الأسعار .. فبتبدأ تنزل .. وده اللي حصل الأسبوع اللي فات.

وكشف التقرير سر ارتفاع أسعار الدهب  وقال إن أولها ان الدهب عندنا في مصر بيتربط جدًا بأسعار الدهب في العالم .. والأسبوع اللي فات الأونصة العالمية نزلت بنسبة 1.2%  عشان المخاوف من الحرب التجارية بين أمريكا والصين هديت .. وكمان الدولار الأمريكي قوى .. فالناس قللوا شرا الدهب كملاذ آمن .. فلما الدهب ينزل في العالم .. أكيد هينزل عندنا.

تاني حاجة .. سعر الدولار في مصر .. الدولار اليومين دول مستقر نوعًا ما قصاد الجنيه .. يعني مفيش هزات كبيرة .. فالأسعار عندنا بقت أكتر ارتباطًا بالسوق العالمي .. لو الدولار انخفض فجأة .. كان ممكن نشوف الأسعار ترجع تطلع تاني.