الاربعاء 16 ابريل 2025 | 01:44 مساءً

أفادت مصادر مطلعة على اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بأن واشنطن خففت من مطالبها بخصوص استرداد قيمة المساعدات التي قدمتها إلى كييف، وذلك خلال محادثات اقتصادية أجريت مؤخرا بين البلدين، وفق "بلومبرغ".

جولة مفاوضات في واشنطن بشأن كييف

وبعد جولة من المفاوضات في واشنطن عقدت الأسبوع الماضي، قلصت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقديراتها للمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، من 300 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار، وهذا يجعلها أقرب إلى تقدير أوكرانيا نفسه الذي يتجاوز 90 مليار دولار.

ويسعى ترمب إلى إبرام اتفاق معادن ثنائي في إطار مساعي السلام لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ يرى في ذلك أيضا وسيلة لاستعادة مليارات الدولارات التي أنفقت على المساعدات العسكرية لكييف، مع أن هذه المساعدات لم تكن قرضا.

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق المعادن كانت "إيجابية"، وإن من المتوقع عقد مزيد من الاجتماعات.

واقترحت إدارة ترمب في الشهر الماضي اتفاق معادن جديدا وأكثر شمولا مع أوكرانيا لا يمنح كييف أي ضمانات أمنية مستقبلية، لكنه يلزمها بإيداع جميع الإيرادات الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية من جانب الشركات الحكومية والخاصة في جميع الأراضي الأوكرانية في صندوق استثماري مشترك، في حين أن كييف تطلب شروطا أفضل وترفض الاعتراف بالمساعدات الأميركية السابقة كـ"ديون".

وأضاف أحد المصادر أن إحدى مهام كييف في الاجتماع الافتراضي القادم المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع هي تقديم تفاصيل بشأن مشاريع محددة يمكن إطلاقها بموجب الاتفاق.

توقيع مرتقب للاتفاق

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، إن المحادثات الفنية كانت "مثمرة للغاية"، مضيفا أنهم "يتطلعون إلى اختتام المفاوضات قريبا".

وعند سؤاله عن وضع المحادثات، أجاب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن أوكرانيا قدمت اقتراحا مضادا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن المفاوضات لا تزال مستمرة، مضيفا: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. وقد يتم توقيعه هذا الأسبوع".

وأكد أحد المصادر أن المحادثات بين الفرق الفنية الذي جرى يومي الجمعة والسبت "كانت بناءة"، مضيفا أن الولايات المتحدة "لا تزال تنظر إلى الاتفاق كفرصة لتعويض التكاليف في أوكرانيا من خلال أرباح الصندوق، الذي لا تحدد مسودته الأخيرة حجمه بعد".

وأضافت المصادر أن "إدارة ترمب لا تزال مترددة في التعهد باستثمارات مستقبلية في الصندوق، ما يمثل أحد الاهتمامات الرئيسية لكييف في أي اتفاق من هذا القبيل، وأرجئت هذه المسألة لمناقشتها لاحقا". وبدلا من ذلك، تواصل واشنطن الإصرار على أن الإنفاق الأميركي خلال فترة الحرب على أوكرانيا يجب أن يعتبر مساهمة من واشنطن في الصندوق.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضين الأوكرانيين "واجهوا صعوبة في إقناع نظرائهم الأميركيين بالتخلي عن هذا النهج، الذي كان من وراء العديد من المطالب الأكثر صرامة من واشنطن".

"الناتو خط الأحمر"

تتزايد المخاطر أيضا بالنسبة لطموحات كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي معاملة تفضيلية للولايات المتحدة أن تتعارض مع قواعد السوق الموحدة للتكتل.

وسبق أن وصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الأسبوع الماضي، هدف بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأنه "الخط الأحمر الأول" للاتفاق.

وركزت محادثات الأسبوع الماضي في واشنطن إلى حد كبير على تفاصيل صفقة المعادن المحتملة، فيما سيواصل المحامون العمل عن بعد هذا الأسبوع لإتمام المسودة في أقرب وقت ممكن.

وتتضمن مسودة اتفاقية تقاسم الأرباح التي قدمها الفريق الأميركي العديد من التنازلات من كييف، مثل السماح للولايات المتحدة بمشاركة العائدات المحتملة من الاستثمارات الأوكرانية في الأصول المربحة مثل النفط والغاز والمعادن النادرة والموانئ البحرية.

وتحتاج كييف إلى أن تكون حذرة. ففي فبراير الماضي، أدى خلاف في المكتب البيضاوي بين ترمب ونائبه جي دي فانس وزيلينسكي إلى إلغاء صفقة سابقة، ما دفع الولايات المتحدة إلى تعليق مساعداتها ومشاركة المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا بشكل مؤقت، وفق "بلومبرغ".

وفي وقت لاحق، واصل ترمب إلقاء اللوم على زيلينسكي في الحرب في أوكرانيا في وقت تزايدت فيه التساؤلات بشأن الطرف المسؤول عن فشل التوصل إلى هدنة.

كما عبر الرئيس الأميركي سابقا عن إحباطه من وتيرة المفاوضات مع روسيا، التي رفضت حتى الآن قبول اقتراحه للهدنة كقاعدة لمحادثات سلام أوسع.

وفي غضون ذلك، قال المبعوث الخاص لترمب، ستيف ويتكوف، لقناة Fox News، إنه يرى "إمكانية لإعادة تشكيل العلاقات الروسية الأميركية من خلال بعض الفرص التجارية الواعدة التي أعتقد أنها ستوفر استقرارا حقيقيا للمنطقة".

وكان ويتكوف قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لما يقرب من 5 ساعات في سانت بطرسبرج الأسبوع الماضي.