قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا نعاني اليوم من أزمة أمنية غير مسبوقة في منطقة البحر الأحمر، التي كان لها بالغ الأثر في تراجع مُعدلات الملاحة بالقناة وتراجع الإيرادات المُحققة، رغم أن مُسببات الأزمة لا ترتبط بالأساس بقناة السويس، وهو ما يُشكل عبئا على مصالح الدولة المصرية باعتبار القناة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمة له اليوم، أن الدولة المصرية أبدت منذ اليوم الأول للأزمة تفهما للتداعيات السياسية والاقتصادية، ولم تنخرط في اتخاذ أية إجراءات تتعارض مع دورها الإقليمي، بل على العكس، عملت على اتخاذ خطوات فعالة نحو حل جذور ومسببات الأزمة سياسيا، وتعويض الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها.

وتابع: سعت الدولة المصرية لاتخاذ خطوات فعلية نحو تعزيز الاستثمارات، وتوطين الصناعات الثقيلة، ومُواكبة التوجه العالمي للطاقة النظيفة والمُتجددة، وتنمية أنشطة الجذب السياحي وغيرها من الأنشطة التي تتضمنها خطة الدولة المصرية، وفي القلب منها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة.