أعلنت الرئاسة السورية رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف فرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات مستقلة، سواء تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية، دون الوصول إلى توافق وطني شامل. في بيانها، أكدت أن وحدة سورية، سواء على مستوى الأرض أو الشعب، تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، حيث يُعتبر أي انتهاك لذلك خروجاً عن الروح الوطنية وإهانة للهوية السورية الجامعة لكل مكوناتها. هذا الرفض يأتي في سياق التحركات الأخيرة التي قد تهدد الانسجام الاجتماعي والسيادة الوطنية.

وحدة سورية خط أحمر

في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية، وصفت الرئاسة الاتفاق الأخير بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي بأنه خطوة إيجابية نحو تعزيز التهدئة وفتح أبواب الحل الوطني الشامل. ومع ذلك، أعرب البيان عن القلق البالغ من التصريحات والتحركات الصادرة عن قيادة قسد، التي تدعو إلى تشكيل نظام فيدرالي وتعزز واقعاً منفصلاً على الأرض، مما يتعارض مباشرة مع أهداف الاتفاق ويُهدد بتقسيم البلاد وإضعاف سلامة أراضيها. الرئاسة شددت على أن تنفيذ هذا الاتفاق يجب أن يتم بروح وطنية جامعة، بعيداً عن أي مشاريع خاصة أو إقصائية، لضمان الحفاظ على التماسك الاجتماعي.

الحفاظ على السيادة الوطنية

بالإضافة إلى ذلك، حذرت الرئاسة السورية من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، معتبرة أن ذلك يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويقلل من فرص تحقيق حل وطني شامل. كما رفضت تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، بالإضافة إلى احتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، حيث يساهم ذلك في تعميق الانقسامات وتحدي السيادة الوطنية. الرئاسة أكدت أن قيادة قسد لا يمكنها الاستئثار بالقرار في منطقة شمال شرق سورية، نظراً لتعايش المكونات الأصيلة مثل العرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، وأن مصادرة قرار أي مكون أو احتكار تمثيله يُعتبر أمراً مرفوضاً تماماً.

في السياق نفسه، شددت الرئاسة على أن حقوق الإخوة الأكراد، كما حقوق جميع مكونات الشعب السوري، محفوظة ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، بناءً على مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية. وفي ختام البيان، دعت الرئاسة جميع الشركاء في الاتفاق، وخاصة قسد، إلى الالتزام الصادق به والتزامن مع المصلحة الوطنية العليا، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو تأثيرات خارجية. إن موقف الرئاسة الثابت يؤكد أن الحل في سورية لا يمكن أن يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً، يعتمد على إرادة الشعب ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، مع رفض كامل لأي أشكال من الوصاية أو الهيمنة الخارجية. هذا النهج يعكس التزاماً ببناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين، حيث يُؤكد على أهمية الشراكة الحقيقية والتمثيل العادل لكل الأطراف، لضمان الاستقرار الدائم وتعزيز الوفاق الوطني.