مجلس النواب يقر تعديل قانون "الثروة المعدنية".. وسط إشادة بجهود تنسيقية شباب الأحزاب
توافق بين الحكومة والمعارضة على قانون النائب محمد إسماعيل لدعم الاقتصاد الوطني
قانون الثروة المعدنية الجديد.. طفرة اقتصادية مرتقبة وزيادة فرص الاستثمار والتوظيف
تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الكيانات الوطنية الفاعلة في دعم العمل العام وتطوير الحياة السياسية والاقتصادية في مصر. فمنذ تأسيسها، وضعت التنسيقية على عاتقها مهمة تقديم نماذج جديدة من الكوادر الشابة القادرة على إثراء العمل النيابي والبرلماني، والمساهمة في صياغة تشريعات تنطلق من رؤية واقعية تستجيب لمتطلبات الجمهورية الجديدة، تحقيقًا لطموحات الشعب المصري في مستقبل أكثر تقدماً واستدامة.
وفق مايرصده موقع "تحيا مصر"، شهد مجلس النواب اليوم جلسة تاريخية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكدت قوة مؤسسات الدولة وأبرزت أهمية تيار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إثراء الحياة السياسية المصرية. وخلال الجلسة العامة، ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ووافق عليه بحضور وزير البترول وعدد من الوزراء المعنيين.
أكد النائب محمد إسماعيل في كلمته أن مشروع القانون جاء ثمرة جهد استمر لثلاث سنوات متواصلة من الدراسة والمثابرة، إيمانًا بأهمية تحريك ذراع اقتصادي بالغ الأهمية لدفع قاطرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، مضيفًا: "لقد أقسمنا على رعاية مصالح الشعب، وكان علينا الوفاء بالقسم عبر السعي الجاد لتحرير قطاع التعدين من القيود الإدارية والمالية وتحويله إلى قوة اقتصادية فاعلة."
سابقة برلمانية غير معتادة والحكومة تتبنى مشروع التنسيقية
في سابقة برلمانية غير معتادة، نجح مشروع القانون المقدم من نائب التنسيقية في عرض نفسه على اجتماع مجلس الوزراء مرتين متتاليتين قبل أن توافق عليه الحكومة، وهو أمر نادر الحدوث، حيث إن المعتاد أن تكون الحكومة هي من تتقدم بمشروعات القوانين لا العكس.
وقد قررت الحكومة سحب مشروع قانونها السابق بشأن الثروة المعدنية وتبني مشروع قانون تنسيقية شباب الأحزاب بالكامل، في إشارة إلى جودة العمل التشريعي المبذول. كما أن المناقشات داخل الجلسة العامة لم تسفر إلا عن تعديلين فقط على النص الأصلي، وهو ما اعتُبر دليلاً قاطعًا على دقة الصياغة وجودة الإعداد.
إشادة واسعة من الأغلبية والمعارضة بمشروع القانون
حظي مشروع القانون بإشادة واسعة من الأغلبية والمعارضة داخل مجلس النواب. فقد وجه النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، الشكر للنائب محمد إسماعيل، مشيدًا بالجهد الذي بُذل في إعداد مشروع القانون، وأكد أن الفلسفة الأساسية لتعديلات قانون الثروة المعدنية تتمثل في تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة ماليًا وإداريًا، بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
من جانبه، أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مثنيًا على الانضباط التشريعي الذي ميزه وقدرته على التعامل مع واحدة من القضايا المعقدة المرتبطة بثروات مصر المعدنية.
نتائج اقتصادية واعدة متوقعة بعد تطبيق القانون
أوضح النائب محمد إسماعيل خلال كلمته أن مشروع القانون يستهدف مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 5% إلى 6%، وزيادة الإيرادات الحكومية من 100 مليون دولار إلى 600 مليون دولار خلال خمس سنوات، ورفع حجم الصادرات التعدينية من 1.6 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار، إلى جانب توفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التعدين.
وأضاف إسماعيل أن مشروع القانون سيساهم كذلك في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة تتراوح بين 3 و5% عبر تقليل الاعتماد على الواردات الخام، فضلاً عن إنشاء منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب لتسهيل الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وإنشاء معامل تكرير معتمدة عالميًا، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مليار دولار بحلول عام 2030.
رئيس البرلمان يشيد بالمشروع والمناقشات البرلمانية
وفي ختام الجلسة، أثنى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على المجهود الكبير الذي بذله النائب محمد إسماعيل وكافة النواب المشاركين في إعداد المشروع، مؤكدًا أن دقة الصياغة والانضباط التشريعي انعكس في قلة عدد التعديلات التي طرحت خلال المناقشة، والتي لم تتجاوز مادتين فقط.
كما وجه رئيس البرلمان الشكر إلى اللجنة المشتركة التي ضمت لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مشيدًا بالمناقشات الجادة والبناءة التي أثرت مشروع القانون.
واختتم المستشار جبالي الجلسة بقوله: "نحن ننتظر أن يكون إقرار مشروع القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية وتحقيق طموحات وطننا العزيز نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا."
0 تعليق