في إطار سعي مصر للاستفادة القصوى من ثرواتها التعدينية، أعلن المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطط لتعديل قانون الثروة المعدنية بما يسهم في تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة.
تماشيًا مع رؤية مصر 2030
جاء ذلك في كلمة له أمام مجلس النواب، حيث أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا التعديل يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات التعدينية التي تزخر بها البلاد، ويأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وأوضح المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع التعدينى يمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد المصري، ويجب أن يكون له دور أكبر في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
القطاع التعدينى يمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد المصري
وقال المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين من 0.5% إلى 6% خلال السنوات المقبلة.
وأضاف المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية من شأنه أن يتيح لها القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية ومرنة تعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع.
وتتضمن خطة الوزارة تعديل التشريعات الحالية وتطوير النظم المالية والإدارية للهيئة، بما يضمن استغلال أفضل للموارد التعدينية.
وأكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الهيئة الجديدة ستكون أكثر قدرة على تنظيم عمليات التعدين بشكل عادل وشفاف، مع ضمان توفير بيئة محفزة للاستثمار.
الهيئة الجديدة ستكون أكثر قدرة على تنظيم عمليات التعدين بشكل عادل وشفاف
وشدد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لتحقيق هذه الأهداف الوطنية الكبيرة.
هذا التعديل سيحدث نقلة نوعية في تاريخ قطاع التعدين
وأشاد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، بالدور الذي يقوم به مجلس النواب في دفع عجلة العمل الوطني من خلال إقرار القوانين والتشريعات اللازمة لقطاع التعدين.
وأضاف المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا التعديل سيحدث نقلة نوعية في تاريخ قطاع التعدين المصري.
0 تعليق