انطلقت أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري في الرياض اليوم، حيث جمع بين قادة الصناعة والمستثمرين من البلدين لتعزيز الروابط الاقتصادية والتكامل الصناعي. حضر الحدث الوزير بندر الخريف، الذي رعى الملتقى، إلى جانب نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، ورئيس تنفيذي هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير. شارك في الملتقى أكثر من 300 شخص من كلا الجانبين، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية واتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة فرص الشراكة في قطاعات حيوية.

الملتقى الصناعي السعودي المصري: بوابة للتعاون الإستراتيجي

في كلمته، أكد المهندس خليل بن سلمة أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مع التركيز على خمسة قطاعات أولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة السعودية. تشمل هذه القطاعات الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، ومواد البناء، والأنسجة، والغذاء. وأبرز بن سلمة النقلة النوعية في التكامل الإستراتيجي من خلال برامج مثل “صنع في السعودية” و”مصانع المستقبل”، بالإضافة إلى “صنع في مصر”. دعا في الوقت نفسه الصناعيين المصريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة، حيث يُخطط لإنشاء 24 ألف مصنع جديد خلال العقد المقبل، مما يعزز الشراكات في مجال السلع والخدمات.

من جانبه، وصف رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي الملتقى بأنه محطة فارقة في مسار التعاون الصناعي بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تعتمد على شراكة إستراتيجية شاملة، خاصة في القطاع الصناعي. أما رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، فقد أكد أن التحديات العالمية الحالية تجبر على تسريع وتيرة التكامل الصناعي، مع الاستفادة من الفرص لدخول الأسواق الأفريقية عبر الشراكة السعودية المصرية. كما أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدعوماً باتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والتي تعتبر إنجازاً استراتيجياً يخدم مصالح الجانبين.

تعزيز التكامل الصناعي بين السعودية ومصر

شهد الملتقى استعراضاً مفصلاً للفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية السعودية، مع التركيز على بناء قاعدة صناعية قوية تجمع بين الخبرات السعودية والمصرية. هذا التكامل ليس محصوراً في الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل تبادل التقنيات والمعرفة، مما يعزز القدرة التنافسية لكلا البلدين في الساحة الدولية. على سبيل المثال، في قطاع الصناعات الدوائية، يمكن للشراكات أن تؤدي إلى تطوير منتجات محلية تعتمد على الموارد المشتركة، بينما في صناعة السيارات، يفتح ذلك أبواباً للتعاون في السلسلة الإنتاجية الكاملة.

بالإضافة إلى ذلك، أبرز المتحدثون كيف يمكن للتكامل الصناعي أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. على سبيل المثال، في قطاع مواد البناء، يمكن للمشاريع المشتركة أن تغطي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة لتقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة البيئية. أما في صناعة الأنسجة والغذاء، فإن الشراكة ستساعد في مواجهة التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والتغيرات المناخية، من خلال تبادل الخبرات والموارد.

في الختام، يمثل هذا الملتقى خطوة حاسمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية بين السعودية ومصر، حيث يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار المشترك. مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، يمكن للبلدين أن يحققا نمواً اقتصادياً مستداماً، يعزز من مكانتهما الإقليمية ويدعم الجهود الجماعية للتكيف مع التحولات العالمية. هذا التعاون ليس مجرد اتفاقيات تجارية، بل هو رؤية مشتركة لبناء مستقبل صناعي مزدهر يفيد الشعوبين.