أكد حزب الحرية المصري دعمه الكامل للقضية الفلسطينية العادلة، ولجهود الدولة المصرية الرامية إلى إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا كلمة مصر أمام المحكمة ومؤكدا أن هذا يأتي انطلاقًا من ثوابت الموقف الوطني الراسخ لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
جلسات محكمة العدل الدولية المنعقدة
وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الحزب يتابع باهتمام بالغ جلسات محكمة العدل الدولية المنعقدة لمناقشة مدى التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي والمواثيق الأممية، وعلى رأسها ضمان حرية عمل وكالات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا على رفض الحزب التام لكافة الممارسات التي تستهدف تقويض دور الوكالات الأممية، أو عرقلة جهود الإغاثة الإنسانية، باعتبارها انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شدد مهنى، على أهمية تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وضمان تمكين المؤسسات الدولية من أداء مهامها الإنسانية دون قيود أو عراقيل، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم.
وتابع مهنى، أن الحزب يجدد موقفه الثابت بأن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، وأن حماية الحقوق الفلسطينية مسؤولية جماعية تستدعي تكاتف الجهود كافة لتحقيق السلام العادل والدائم، وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادئ القانون الدولي.
0 تعليق