وافق مجلس النواب على اقتراح الحكومة بشأن إعادة النظر في المادة 103، بحيث يتم عقد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر.

حيث أوضحت الحكومة أن الفترة التي مدتها 3 أشهر تعتبر قصيرة ولن تحدث خلالها قضايا تستدعي انعقاد المجلس بالكامل، خاصة مع إمكانية انعقاد المجلس متى استدعت الحاجة لذلك.

كما وافق المجلس على اقتراح الحكومة بتغيير عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل من "أحكام عمل الأطفال" إلى "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال".

وأوضح المستشار محمود فوزي أن هذا التعديل يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.

كما صرح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن المادة 254 منحت وزير العمل صلاحية إعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، ولكنها لم تتضمن آليات لحل الشكاوى المتعلقة بالتحرش والعنف والتنمر.

وأكد أن الحكومة قدمت طلبًا لتعديل هذه المادة لتمكين وزير العمل من وضع القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات استلام الشكاوى وطرق تسويته.

حيث تأتي هذه التغييرات ضمن جهود الحكومة لحماية حقوق العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة خالية من التحرش والعنف والتنمر، ولتأكيد أهمية دور وزير العمل في هذا المجال، تم منحه التفويض لإعداد القرارات اللازمة لتنظيم هذه القضايا.

حيث تستمر الحكومة في سعيها لتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما، وتتناسب هذه التعديلات مع هذه الجهود، حيث تهدف الحكومة إلى خلق بيئة عمل عادلة ومستقرة.