سعر الأسمنت يظل مستقرًا في الأسواق المصرية، حيث بلغ متوسط سعر الطن للمستهلك اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 نحو 3350 جنيهًا، مع بعض التقلبات الطفيفة التي شهدتها الأسعار مؤخرًا. يعكس هذا الاستقرار جهود القطاع في الحفاظ على توازن العرض والطلب، رغم الزيادات السابقة التي بلغت بين 30 إلى 100 جنيه للطن، حسب أنواع المنتجات وشركات الإنتاج. يُعتبر هذا السعر مؤشرًا على الوضع الاقتصادي لقطاع مواد البناء، الذي يلعب دورًا حيويًا في مشاريع الإنشاء والتطوير في مصر.

سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

في السياق الحالي، يُشير الخبراء إلى أن سعر الأسمنت قد استقر عند مستويات تتراوح بين 3000 إلى 3350 جنيهًا للطن، مع تسليم أرض المصنع عند حوالي 3000 جنيه. هذا الاستقرار يأتي بعد فترة من الارتفاعات الخفيفة، مما يعزز من ثقة المستهلكين والمستثمرين. ومع ذلك، هناك توقعات بزيادة محتملة قد تصل إلى 100 جنيه للطن في الفترة المقبلة، نتيجة لعوامل مثل تكاليف الإنتاج والتغيرات في الاقتصاد العالمي. يُذكر أن الأسمنت يشكل عماد صناعة البناء، حيث يُستخدم في مختلف المشروعات الإنشائية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في السوق المحلية.

أسعار الإسمنت وتطورات الإنتاج والتصدير

علاوة على ذلك، يساهم الارتفاع في إنتاج الأسمنت المحلي في الحفاظ على توافره في الأسواق، مما يمنع أي ارتفاعات حادة في الأسعار. على سبيل المثال، شهدت مصر زيادة في إنتاجها من الأسمنت، حيث بلغ إنتاج الفترة من يناير إلى يوليو 2024 حوالي 25.39 مليون طن، مقارنة بـ23.3 مليون طن في الفترة نفسها من العام السابق، مما يمثل زيادة بنحو 2.091 مليون طن. هذا الارتفاع يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإنتاجية، ويساعد في تلبية الطلب المحلي والدولي.

من جانب آخر، أظهرت بيانات التصدير نموًا ملحوظًا في صادرات مصر من الأسمنت خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفع التصدير من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، بمعدل نمو يصل إلى 44%. ثم واصل الارتفاع ليصل إلى 770 مليون دولار في عام 2023 بنسبة نمو 14%， ووصل إلى 780 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو 12%. هذا التوسع يغطي أكثر من 95 دولة حول العالم، مع التركيز الرئيسي على الدول الأفريقية كأكبر المستوردين، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج مواد البناء.

في الوقت نفسه، يساعد التوافر الكبير للأسمنت في السوق المصرية على الحفاظ على استقرار الأسعار لدى الموزعين والتجار، مع توقعات بأن تبقى الأسعار دون تغييرات كبيرة خلال شهر أبريل 2025. رغم ذلك، قد يحدث ارتفاع طفيف بسبب الظروف الاقتصادية، إلا أن الوضع العام يبقى مطمئنًا. يُعد هذا الاستقرار عاملاً إيجابيًا لقطاع الإنشاءات، حيث يدعم مشاريع التنمية والإسكان في مصر، ويساهم في تحقيق التوازن بين الإمداد والطلب.

بشكل عام، يعكس تطور أسعار الأسمنت الواقع الاقتصادي الديناميكي في مصر، حيث يتفاعل السوق مع العوامل المحلية والدولية. مع استمرار الجهود في زيادة الإنتاج وتوسيع التصدير، من المتوقع أن يحافظ القطاع على نموه، مما يدعم الاستثمارات في مجال البناء والتعمير. هذا الوضع يجعل الأسمنت ليس مجرد مادة بناء، بل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام في البلاد.